دشن نشطاء مصريون، اليوم الجمعة، حملة احتجاجية، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تحت شعار "كلنا طلعت شبيب"، للتضامن مع مواطن بمحافظة الأقصر (جنوب)، لقي مصرعه داخل مقر شرطي بذات المحافظة، ارجعته أسرته لـ"التعذيب"، فيما التزمت الداخلية "الصمت" تجاه من قالت إن لديه "سوابق جنائية". 

وربط النشطاء بين واقعتي مقتل طلعت شبيب ومقتل الشاب خالد سعيد، الذي لقي مصرعه في يونيو/حزيران 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل فردي شرطة، بحسب تحقيقات النيابة، وأثار مقتله حينها موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية، أشعلت ما عرف بعد بثورة يناير/كانون ثان2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

وعبر صفحة على "فيسبوك" حملت اسم "كلنا طلعت شبيب"، عقد مؤسسوها مقارنة بين خالد سعيد وطلعت شبيب قالوا فيها: "خالد سعيد قبض عليه في انترنت كافيه (مقهى انترنت) وتم تعذيبه حتى الموت وتوفي في 6 يونيو (حزيران) 2010، ونقل للمستشفى لحضور طبيب شرعي وأدت وفاته لثورة شعبية". 

وأضافت الصفحة التي يتابعها عدة آلاف: "طلعت شبيب قبض عليه في قهوة عادية وجرى تعذيبه داخل مقر شرطي وتوفي في 24 نوفمبر/ تشرين ثان، وينتظر أهله تقرير الطب الشرعي، محذرين من ثورة الصعيد التي تقضي على الأخضر واليابس". 

وعقب صلاة الجمعة اليوم تظاهر بضع آلاف، بمدينة الأقصر (جنوب)، تنديدًا بمقتل شبيب داخل أحد أقسام الشرطة بالمحافظة، وللمطالبة بمحاكمة المسؤولين. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توقفت دورية أمنية أمام مقهى عام، وبتفتيش طلعت شبيب، 45 عامًا، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأقصر، مما أثار احتجاج ذويه وأصحابه. 

وبحسب تقارير محلية توجه الأهالي إلى مديرية أمن الأقصر، وقسم الشرطة وقطعوا الطريق المؤدي إلى فندق "الجولي فيل" من الاتجاهين، فتم استدعاء قوات من الأمن المركزي الذي أطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفرقتهم، فأصيب شخص بطلق ناري. 

وأصدر مستشفى الأقصر الدولي، تقريرًا طبيًا يشخص حالة القتيل، فجر الأربعاء الماضي، وكشف أن المذكور وصل جثة هامدة في الواحدة بعد منتصف الليل برفقة الإسعاف وأفراد من الشرطة، وتم إحالة القضية للطب الشرعي. 

من جانبها أدانت حركة شباب 6 أبريل (معارضة)، مقتل "طلعت شبيب"، كما أدانت ما أسمته بـ"قمع الداخلية" للمواطنين الذين نددوا بالحادث. 

وقالت الحركة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "خالد سعيد جديد.. يا ترى ممكن (هل بالإمكان أن) الشعب يفوق ويقوم تاني (مرة أخرى)". 

وظهرت قبيل ثورة يناير/ كانون ثان 2011 حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كلنا خالد سعيد" الشاب السكندري الذي لقي مصرعه في يونيو/حزيران 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل فردي شرطة، بحسب تحقيقات النيابة، أثار مقتله موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية. 

وحينها وقعت سلسلة احتجاجات سلمية، نظّمها نشطاء وحقوقيون، اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب، ما أفضى لاحقا إلى قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 في اليوم الذي وافق عيد الشرطة. 

وتأتي الذكرى الخامسة لثورة يناير/ كانون ثان، بعد عدة أسابيع، وسط دعوات لجماعات وحركات وأحزاب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط ورحيل الرئيس المصري عبدالفتاح  السيسي بعد قضائه نحو 17 شهرًا من فترة رئاسته، التي تقدر بـ 4 سنوات.