أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، مذكرة توقيف دولية ضد المتهم الهارب، المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية) فهد الرجعان. 

وأمرت النيابة، وفق بيان صحفي أصدرته اليوم، بحبس الرجعان غيابيا على ذمة قضية إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة. 

وقالت النيابة إنها فرغت من التحقيق والتصرف في إحدى القضايا المتهم فيها الرجعان وشخص آخر من العاملين في المؤسسة (لم تذكر اسمه)، ووجهت لهما اتهامات بإلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها. 

و تسلم الرجعان إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية عام ١٩٨٤و استمر حتى ٢٠١٢، وغادر الكويت في يناير / كانون الثاني الماضي. 

وأضافت أن الضرر نجم عن "إخلالهما بواجبات وظيفتيهما، وإساءتهما استعمال السلطة، ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة، وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاط، والمضاربة بعدد ضخم من العقود، مما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها والإضرار بأوضاع البلاد المالية". 

وأشارت النيابة إلى أن القضية أحيلت إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات.  

وكان  رئيس لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عبدالله الطريجي كشف، في تصريح صحفي في وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي أن طريقة حصول الرجعان  على بعض الاموال تمت من خلال اتخاذه قرارات فردية استثمارية من دون الرجوع إلى مجلس الادارة، وأضاف أن العمولة كانت تدفع خارج الكويت عن طريق شركات يتم تأسيسها لتحويل تلك المبالغ. 

وأشار الطريجي إلى أن للمتهم شريكا كان يتولى رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات الحكومية، ويتقاسم معه العمولات، حيث يأخذ الرجعان نسبة 5٪، وحصة شريكه 2.5٪. 

وبين الطريجي أن مدير عام التأمينات السابق لديه حسابات في أكثر من 15 دولة ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ التي من المتوقع بلوغ قيمتها مليارات، موضحاً أنه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه حالياً إلا 56 عقارأ.