أثار التعتيم المفروض على البيانات المتعلقة بصرف مبلغ 2.2 مليار ليرة تركية من صندوق البطالة، الذي وصلت ميزانيته إلى 79 مليار ليرة تركية، نقاشاً حاداً في البرلمان ولدى عامة الناس.

وبعدما تبين أن هذه الأموال الضخمة، الواجب تقديمها للعاطلين عن العمل، لم تقدَّم إليهم وإنما قيِّدت تحت بند “نفقات أخرى” في الميزانية، أبدى لطفي تورككان، نائب حزب الحركة القومية عن مدينة كوجالي، غرب تركيا، ردود فعل عنيفة على ذلك، وزعم أنه تم تغطية تكاليف قصر رئاسة الجمهورية الجديد المسمّى بـ”القصر الأبيض” من صندوق البطالة، إلا أن وزارة المالية تخفي ذلك.

وتم جمع مبلغ الـ 79 مليار ليرة في صندوق البطالة الذي تأسس لمواجهة الأضرار التي يتعرض لهم العاملون عند إخراجهم من العمل أو الاستغناء عنهم من الخصومات التي تقتطع من رواتبهم، علماً بأن المعطيات تشير إلى أن 372 ألف عاطل من جملة 2.9 مليون عاطل رسمي استفادوا من الصندوق وتمّ دفع 1.7 مليار ليرة لهم بدءاً من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ولفت الخبراء إلى أنه لا تُعرف حتى الآن البنود التي صُرف فيها ملياران و194 مليون ليرة من صندوق البطالة في العامين الأخيرين، ونوّهوا بأن بند “النفقات الأخرى” ارتفع إلى مليار و36 مليونا العام الماضي، ومن المتوقّع صعوده إلى مليار و158 مليون ليرة بحلول نهاية هذا العام، بعد أن كان 233 مليون ليرة فقط عام 2010.

وعلى ضوء المعلومات السابقة، وانطلاقاً من اقتراب حجم مصروفات صندوق البطالة غير المبينة تفاصيلها إلى مدفوعات رواتب البطالة، يؤكّد الخبراء أن ميزانية الصندوق تم استخدامها لأغراض أخرى.

وقال النائب لطفي تورككان لصحيفة” زمان”: “إن هذا المبلغ من النفقات والمصروفات في بنود مجهولة غير طبيعي، ومعطيات ميزانية الصندوق لاتتطابق مع قواعد الميزانية العامة، ولدي معلومة دقيقة حول تشييد “القصر الأبيض” من أموال صندوق البطالة، لكن وزارة المالية تحاول أن تخفي هذه النفقات تحت بند النفقات الأخرى غير المعلومة”، على حد زعمه.

وكانت أحزاب المعارضة قد استجوبت وزير المالية محمد شيمشك في البرلمان أثناء مناقشات الميزانية الجديدة للدولة، حول مصدر الأموال التي أنفقت على تشييد القصر الرئاسي الجديد المعروف بـ”القصر الأبيض” إلا أنه لم يعطِ إجابات صريحة على الأسئلة في هذا الصدد، الأمر الذي زاد من الشبهات المثارة حول دفع نفقات القصر من صندوق البطالة.