طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، من هيئة محاكمته في قضية التخابر، أن تسمح له بتوضيح "ما لا يعرفه الناس وهيئة الدفاع والقاضي".

جاء ذلك خلال حوار دار بين مرسي، وهيئتي الدفاع، والمحكمة، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، اليوم، برئاسة القاضي شعبان الشامى، القضية المتهم فيها مرسي مع 35 آخرين بالتخابر والتي تم تأجيلها إلي الأربعاء المقبل، لاستكمال مرافعات النيابة، حسب مصدر قضائي.

وخلال الجلسة، تحدث مرسي بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجى قائلا: "أحترم المحكمة بهيئتها، لها كل الاحترام، ولكني أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح وأرفض جميع ما أسند إلى من اتهامات رفضا قطعيا".

وتابع قائلا: "أنا عايز(أريد) اتكلم بنفسي لمدة محددة لأوضح الأمر وهذا حقي.. أطلب بوضوح أن اتكلم أنا بنفسي عن نفسي لأوضح ماذا أريد".

وعقب رئيس هيئة المحكمة القاضي شعبان الشامي، علي طلب مرسي قائلا: "لا أمانع إلا بموافقة محاميك"، فرد الدفاع : "لا أمانع"، وهو ما علق عليه مرسي قائلا: "واجبي أن أوضح ما لا يعرفه القاضي ولا يعرفه الدفاع ولا يعرفه الناس، سأوضحه في يوم أن أتحدث"، غير أن القاضي لم يحدد موعد السماح لمرسي بالحديث.

وجاء طلب مرسي عندما استفسر الشامي عن محامي مرسي، وأعلنت هيئة الدفاع أن المحام كامل مندور (عضو هيئة الدفاع) سيترافع عن مرسي، ولكن في الشق الشكلي الخاص بعدم اختصاص المحكمة، ورد القاضي: "وأنا سأنتدب محامى من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي في الجانب الموضوعي"، فعلق الدفاع: "هذه سلطة المحكمة ولا نتدخل فيها".

ودرج دفاع مرسي في كثير من جلسات محاكمته على الدفع ببطلان إجراءات محاكمته، بحجة عدم اختصاص المحكمة بتشكيلها الحالي في محاكمة رئيس الجمهورية، بحكم المواد المنظمة لمحاكمة الرئيس في الدستور المصري الحالي والسابق.

 ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بـ"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".