قال رئيس هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، عبد المنعم عبد المقصود، إن الهيئة ستتخذ خلال الأيام المقبلة الإجراءات القانونية المناسبة، لوقف اتهام الجماعة وقياداتها بالإرهاب. 

وقال عبد المقصود للأناضول إن "هيئة الدفاع ستتخذ خلال الأيام المقبلة الإجراءات القانونية المناسبة لوقف اتهام الجماعة وقياداتها بالإرهاب ، في ضوء دراسة حيثيات صدرت حديثا من محكمة النقض (أعلي هيئة قضائية للطعون) ، اعتبرت قرار النائب العام السابق هشام بركات بوضعهم على قوائم الإرهاب غير مختص ولا آثر له ".  

وحول طبيعة الإجراءات القانونية ، وشكلها ، دعا رئيس هيئة الدفاع إلى الانتظار لحين الكشف عنها خلال أيام.  

من جهته، أوضح أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن متهمي الإخوان : " في سبتمبر(آيلول) الماضي ، أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعن المقدم في مايو(آيار) الماضي على قرار النائب العام السابق بوضع محمد  بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين". 

وأشار أن هذا  "القرار لا يجوز الطعن عليه، لكن بالإطلاع على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة ، وجدنا أنها قالت إن قرار النائب العام المطعون فيه بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز".  

وأضاف موضحا : " هذا يعني أن الرفض لم يكن وقتها رفضا للطعن ذاته كما أشيع، ولكن رفضا كان تأسيسا لقرار الإدراج الباطل من النائب العام السابق، وهذا تأسيس قانوني جديد ننظر فيه للقيام بإجراءات عليه ".  

وحصلت الأناضول على مستند قضائي صادر عن محكمة النقض، بخصوص الحكم في الطعن المقيد برقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية، الخاصة بوضع بديع وآخرين علي قوائم الإرهاب، قالت فيه إنه "لا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع".  

وكان  النائب العام السابق هشام بركات أعلى سلطة ادعاء، أصدر قرارًا في مارس /آذار الماضي بإدراج بديع و17 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين وفقا قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير /شباط الماضي ،و بناء على حكم أصدرته محكمة جنايات في فبراير/ شباط بمعاقبة بديع ونوابه الثلاثة وعشرة أشخاص آخرين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بحي المقطم غربي القاهرة في يونيو/ حزيران 2013. 

ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم ثلاثة من نواب بديع وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد البلتاجي. 

ووفق بيان صادر عن مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية، أحمد مفرح ، تعليقا علي حيثيات الحكم قال : " الحكم يفتح المجال أمام مراجعة كل القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الأمنية والتنفيذية في مصر باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية مع الاخذ في الاعتبار ان تلك القرارات مبنية على أحكام صادرة من (محاكم القضاء المستعجل)محاكم غير مختصة ".  

واستطرد : "  الحكم يعضد من القرارات الدولية التي رفضت اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية ولم تلتزم بالقرار الصادر من النيابة العامة ولم تعترف به"  

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب بمصر في ٣ يوليو / تموز ٢٠١٣، واجهت جماعة الأخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية أزمة كبيرة مع السلطات المصرية وصلت لاعتبارها "جماعة ارهابية" في ديسمبر/كانون أول ٢٠١٣، وسط اعتبار الجماعة هذا القرار سياسا ردا علي موقفها من رفض الاعتراف بالسلطات المصرية واعتبرتها سلطة جاءت عقب انقلاب عسكري علي "مرسي" فيما يروه معارضوها نتاج ثورة شعبية اطاحت بها من  صدارة الحكم . 

ومنذ هذا التاريخ يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الاخوان، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه" ، فيما تعتبرها الجماعة تهمًا سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.