فشل النواب اللبنانيون للمرة الخامسة عشر اليوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وتم تحديد جلسة جديدة في العاشر من كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية أن رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري أرجأ جلسة اليوم الى 10 ديسمبر/ كانون الاول المقبل في محاولة جديدة لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو/أيار الماضي.

ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب أي 86 من أصل 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

وجلسة اليوم هي الاولى منذ أن أقر البرلمان اللبناني قانونا بتمديد ولايته حتى يونيو/ حزيران 2017 بغالبية 95 نائبا من اصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب اعضاؤه الـ 128 في العام 2009 لولاية من 4 سنوات.

وكان مجلس النواب بدأ بعقد جلسة لانتخاب خلف لسليمان في 23 إبريل/ نيسان الماضي، تبعتها جلسات في 30 إبريل/ نيسان، و7 مايو/أيار، و15 مايو/ أيار، و22 مايو/أيار، و9 يونيو/ حزيران، و18 يونيو/حزيران، و2 يوليو/تموز، و23 يوليو/تموز، و12 أغسطس/آب، و2 سبتمبر/أيلول، و23 سبتمبر/أيلول،  و9 و 29 أكتوبر/تشرين الأول، واليوم، كلها فشلت بانتخاب رئيس جديد بسبب عدم اتفاق القوى السياسية الاساسية  في البلاد على اتمام العملية الانتخابية.

وكان أعلن كل من سمير جعجع (62 عاما)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ترشيحهما رسميا للسباق الرئاسي، فيما بقي ميشال عون، رئيس "التيار الوطني الحر" وحليف حزب الله، مرشحا غير معلن رسميا حتى اكد امين عام حزب الله ترشيحه خلال خطاب في وقت سابق من هذا الشهر.

وعون كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو/ حزيران 1984 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميل.

ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.

وتنقسم القوى الاساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالاضافة الى الوسطيين وعلى راسهم  جنبلاط ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو/أيار لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.