قال مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية ومقرها جنيف، إن "نحو 4000 مدني أحيلوا الي القضاء العسكري في عام واحد مر علي خروج قانون إحالة المدنيين الي المحاكمات العسكرية". 

و في بيان، صدر، أمس الأربعاء، قال "أحمد مفرح" مسؤول الملف المصري بالمنظمة الدولية :" تمر اليوم (أمس) ذكري انتهاء العام الأول من عمر القانون القمعي رقم 136 لسنة 2014 الذي اصدره (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي في 27 اكتوبر(تشرين أول) 2014 الماضي و المسمي بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والذي أعطي للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين". 

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013 ،  تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على "مرسي"، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين للإطاحة بالأخير.

وحول تقديرات المحالين لمحاكم عسكرية علي خليفة هذا القانون الذي اتهم فيه أنصار "مرسي" بشكل بارز ، أضاف "مفرح" قائلا "خلال العام الأول من حكم القانون تم إحالة ما يقارب 4000 مدني إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر". 

واعتبر الناشط الحقوقي الدولي تلك الاحالات علي خلفية قانون المنشأت العامة "تشكل في حقيقة الأمر احتجازا تعسفيا عقاباً جماعياً بهدره لطائفة واسعة من الحقوق والحريات سواء لمن أحيلوا فعلاً لتلك المحاكمات الجائرة أو لمن لم يحالوا إليها فهو يظل سيفاً معلقاً على حقوق المواطنين وحرياتهم"، وفق البيان . 

ومتطرقا إلي أمثلة من محاكمات عسكرية للمدنيين خلال العام الماضي بمصر ، أشار الناشط الحقوقي الدولي إلى " المحاكمة العسكرية لأكثر من 500 معتقل فيما تسمي قضية محافظة البحيرة وحوش عيسى (شمال) والتي تم الحكم فيها على المدنيين المحالين الي القضاء العسكري بتاريخ 11 أغسطس(آب) الماضي من قبل المحكمة العسكرية بالإسكندرية بأحكام (قابلة للطعن) ما بين المؤبد غيابيا وحضوريا ما بين 15 عاما الي ثلاث أعوام ".

وأشار إلي " المحاكمة العسكرية للطفل القاصر سيف الإسلام شوشة (16 عاما) أصغر معتقل مصري يحاكم أمام القضاء العسكري في تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين والذي تم الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بتاريخ 4 أغسطس (آب) بالسجن 3 أعوام وبالغرامة خمسون ألف جنيه (نحو 6 ألاف دولار)" وفق البيان

واعتادت المحكمة العسكرية ألا تعلن أحكامها ، التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أقرت في العام 2014، وتقول السلطات القضائية في مصر أنها تحكم وفق القانون والدستور ، وتنفي السلطات الأمنية وجود معتقلين سياسيين في سجون البلاد . 

وكان الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، أصدر في أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية "علاء يوسف" إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.