أعربت قطر اليوم الاثنين، عن ترحيبها بنجاح اجتماع الرياض، الذي عقد مساء أمس الأحد، وأعلنت في ختامه كل من السعودية والإمارات والبحرين "عودة" سفرائها إلى الدوحة.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم، إن قطر "ترحب بنتائج مبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للدعوة إلى اجتماع الرياض الذي أسفر عن تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي وإقرار عودة السفراء إلى الدوحة".

وثمنت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، حرص العاهل السعودي على الوصول إلى النجاح المطلوب والذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أعرب البيان عن شكر دولة قطر وتقديرها للدور الكبير الذي قام به الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتقريب وجهات النظر وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي.

وأكد البيان "حرص دولة قطر التام على التضامن الخليجي المشترك وما تحقق من نجاحات وتقدم لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس كافة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت دولة الإمارات عن سعادتها بنجاح اجتماع الرياض، وأعربت فيه عن "تطلعها للمشاركة في قمة الدوحة"، في إشارة للقمة الخليجية المرتقب أن تستضيفها الدوحة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء أمس الأحد، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

جاء هذا في بيان مشترك صدر في ختام قمة خليجية شاركت فيها كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وغابت عنها سلطنة عمان، واستضافتها العاصمة السعودية الرياض.

وبين أن هذا الاتفاق التكميلي "يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".

وأشار البيان إلى أنه بناء على هذا الاتفاق " قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر"، دون تحديد موعد محدد للعودة.. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ما تضمنه "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وفيما لم يشر البيان إلى أي شيء يتعلق بعقد القمة الخليجية المرتقبة في الدوحة؛ إلا أن حل أزمة سحب السفراء، وتنقية الأجواء الخليجية، يعني ضمنيا عقد القمة الخليجية في موعدها ومكانها في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.