- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
تونس- الأناضول: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء، عن قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض 41 طلبا آخر من أصل 70 ملفا قدم للهيئة، فيما سحب مرشحان ملفيهما.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، إنه “بعد التداول والدراسة، تم قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استوفت كل الشروط المطلوبة”.
وأشار “صرصار” إلى أن الهيئة بذلت جهدا مضاعفا للتثبت من صحة التزكيات في ظرف وجيز، والحال أن عدة أصوات شككت في قدرتها على فعل ذلك في فترة قياسية.
وأوضح أن 80 مراقبا، وإطارات الهيئة، وأعوان (موظفي) وحدة الشؤون القانونية في صلبها قاموا بعملية التثبت في 800 ألف تزكية.
ووفقا لـ”صرصار”، فإنه من أجل التثبت من صحة التزكيات، راعى فريق العمل مستويات مختلفة من بينها التثبت من صفة الناخب للمزكيين، ومن الدائرة الانتخابية ومن صحة الإمضاءات.
وفي ما يتعلق بصحة التزكيات من عدمها، مضى “صرصار”، قائلا: “تفاجئنا بكم الشكاوى الهائل الوافد على الهيئة بعد نشر قائمات المزكيين على موقع الهيئة الإلكتروني، لتمكين الناخبين من التثبت من صحة إمضاءاتهم”.
ولفت إلى أن الهيئة أحالت جل الشكاوى حول وجود شبهة تزوير لتزكيات الناخبين لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النيابة العمومية للنظر فيها، وسيكون للقضاء الكلمة الفصل في المسالة.
ودعا “صرصار” المزكين الحاملين لصفة الناخب، الذين تفطنوا لوجود أي من نوع من الخروقات للتقدم بشكاوى لدى النيابة العمومية، منوها إلى أن جل هذه المساعي تندرج في إطار مقاومة الغش الانتخابي.
وأعلنت الهيئة عن قبول 1327 قائمة انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، 1230 منها داخل تونس و 97 في الخارج.
وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر