- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- مركز ابحاث: يكشف تغييرات الحوثيين للمناهج الدراسية لغسل أدمغة ملايين الطلاب والطالبات (تقرير)
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، لصالح قرار يلزم وزارة الاتصالات، بحجب المواقع الإباحية، فيما قدم 100 نائب في البرلمان، بطلب لرئاسة مجلس النواب، للبدء بصياغة قانون للخدمة الإلزامية.
وقال النائب عن دولة القانون “عباس البياتي”، لمراسل وكالة الأناضول في بغداد، “إن مجلس النواب العراقي صوت هذا اليوم بالأغلبية، لصالح قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت”.
وكان “عبد الهادي الحكيم” النائب عن “التحالف الوطني” - الذي يمتلك غالبية مقاعد البرلمان - جمع أكثر من 150 توقيعًا لنوابٍ في البرلمان، من أجل حجب المواقع الإباحية.
يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان نظام الرئيس الراحل “صدام حسين” قد حجب الكثير منها.
وعلى صعيد آخر، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي “نايف الشمري”، أن اللجنة تعمل حاليًا على صياغة قانون للخدمة الإلزامية، مشيرًا أن العراق “بأمس الحاجة لهذا القانون في الوقت الحاضر”.
وأضاف الشمري أن “قانون الخدمة الإلزامية يزيد من هيبة الدولة خاصة وأن الدستور قد أكدت على هذا الأمر” وفق تعبيره.
وأوضح الشمري أن 100 نائب من أعضاء مجلس النواب، قدموا طلب لرئاسة المجلس، من أجل عرض القانون في جلساته، بعد الانتهاء من صياغته.
وتم إيقاف الخدمة الإلزامية بالعراق بعد غزو الولايات المتحدة عام 2003 بأمر من الحاكم المدني الأميركي في العراق “بول بريمر”.
وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية تبدأ من سن 18 سنة وتؤجل عن الذين يتابعون تحصيلهم العلمي لحين تخرجهم، كما تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة في الدستور العراقي على ضرورة “تنظيم خدمة العلم بقانون”.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر