- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- من الكاميرات إلى اللاسلكي.. كيف تتبعت إسرائيل القادة الحوثيين؟
- «الشاباك»: إحباط شبكة تهريب أسلحة وأموال من تركيا إلى الضفة لصالح «حماس»
- التحويلات المالية تتجاوز النفط كمصدر أول للعملة الصعبة في اليمن
- أحمد السقا يدافع عن مها الصغير: وقعت في خطأ غير مقصود بتأثير المحيطين
- راغب علامة: نصحت فضل شاكر بتسليم نفسه وليس لدي كراهية له
- الثالثة خلال شهر.. ضبط شحنة مخدرات بـ130 مليون دولار في بحر العرب
- 6 أطعمة تتفوق على التمر في محتوى الألياف الغذائية
- واشنطن: «حزب الله» يعيد التسلّح والجيش لا يقوم بعمل كافٍ
- حبس اللاعب رمضان صبحي على ذمة محاكمته في قضية تزوير
- أسعار البن تهبط عالمياً عقب إلغاء ترامب الرسوم على البرازيل
فشل البرلمان الصومالي اليوم السبت للمرة الثانية على التوالي في عقد جلسة كانت من المفترض أن يناقش فيها النواب مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد، بعد أن علت أصوات معارضي المشروع، ما اضطر رئيس البرلمان محمد عثمان جواري إلى الانسحاب من الجلسة.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن النواب المعارضين لمشروع حجب الثقة عن رئيس الحكومة، رددوا النشيد الوطني الصومالي، وعبارات تندد بالمشروع، لدى محاولة افتتاح رئيس البرلمان الجلسة، ما اضطره إلى الانسحاب، فيما بقى نائباه على منصة البرلمان، ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس البرلمان سيعود أم لا، فيما ظل النواب في القاعة، والصيحات تهز أركانها حتى الساعة 10: 50 تغ.
واستأنف البرلمان الصومالي اليوم جلسته لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء الصومالي بعد توقفها ليومين؛ بسبب ضجة أحدثها بعض النواب الصوماليين.
وبحسب ما ذكره مصدر داخل البرلمان للأناضول فإن مزيدا من قوات الأمن الصومالية والأفريقية، وصلت إلى مقر البرلمان لاحتواء الموقف في حال حدوث شجار بين النواب قد يتطور إلى العراك بالأيدي.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن رئاسة البرلمان هي التي استدعت مزيدا من القوات الأمنية ، حتى لا تفشل الجلسة.
وشهدت الجلسة الماضية ضجة وصيحات من قبل بعض النواب كانوا ضد مشروع حجب الثقة من رئيس الوزراء؛ ما دفع رئيس البرلمان إلى تعليق الجلسة بعد فشل محاولات بذلها لإقناع النواب بالسماح له لعقد الجلسة.
وكان نحو 165 من أصل 275 نائباً، قدموا مطلع الأسبوع الماضي، مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان، وذلك لحل الخلافات بين شيخ أحمد، والرئيس شيخ محمود، عبر البرلمان.
غير أن رئيس البرلمان طالب المتقدمين بالمشروع تأجيل الموضوع، لإعطاء فرص للجهود الدولية لحل الخلافات بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء، أجرى نهاية الشهر الماضي، تعديلات وزارية، أثارت حفيظة الرئيس شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

