- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- من الكاميرات إلى اللاسلكي.. كيف تتبعت إسرائيل القادة الحوثيين؟
- «الشاباك»: إحباط شبكة تهريب أسلحة وأموال من تركيا إلى الضفة لصالح «حماس»
- التحويلات المالية تتجاوز النفط كمصدر أول للعملة الصعبة في اليمن
- أحمد السقا يدافع عن مها الصغير: وقعت في خطأ غير مقصود بتأثير المحيطين
- راغب علامة: نصحت فضل شاكر بتسليم نفسه وليس لدي كراهية له
- الثالثة خلال شهر.. ضبط شحنة مخدرات بـ130 مليون دولار في بحر العرب
- 6 أطعمة تتفوق على التمر في محتوى الألياف الغذائية
- واشنطن: «حزب الله» يعيد التسلّح والجيش لا يقوم بعمل كافٍ
- حبس اللاعب رمضان صبحي على ذمة محاكمته في قضية تزوير
- أسعار البن تهبط عالمياً عقب إلغاء ترامب الرسوم على البرازيل
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، انطلاق انتخابات مجلس النواب 2015 يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في خارج البلاد و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن تتلقى اللجنة طلبات الترشح بدءا من الأول من سبتمبر/ أيلول ولمدة 12 يومًا.
وقال أيمن عباس رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد في القاهرة، إن الانتخابات ستجرى على مرحلتين، الأولى وتضم الدوائر الانتخابية في 14 محافظة ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.
وأضاف أن المرحلة الثانية وتضم 13 محافظة، من ضمنها القاهرة، ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه سيكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "مجلس النواب (البرلمان) سيعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

