أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، حزمة إصلاحات جديدة ضمن خطة واسعة طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للسكان.

وأفاد بيان حكومي، أنه بناء "على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، فقد صدرت الأوامر بإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم، تصل إلى 90%".

وأضافت أيضا أنه تقرر "إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين ألف عنصر أمني، تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا"، ما يعادل 200 مليون دولار.

كما شملت الأوامر الحكومية "إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة".

كذلك تضمنت القرارات الحكومية، تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب، من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، والمتقاعدين منها، تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر".

وتتضمنت الحزمة مجموعة من القرارات الأخرى والتعليمات، مشددة على ضرورة الرقابة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري عن عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.      

وأقرّ البرلمان العراقي، في 11 أغسطس/آب الجاري، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.