قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن القضاء البريطاني يترصد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لندن بناء على دعوة وجهت له من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لإصدار مذكرة باعتقاله.

بحسب تقرير في صحيفة الغارديان، أعده جوليان بورغر، فإن محامين حقوقيين يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم بـ"جرائم ضد الإنسانية".

ويقول تقرير الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا الرئيس المصري لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة "خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه" إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.

ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص.

ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، وهو محام متخصص في جرائم الحرب، قوله: "إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم"، لكن الصحيفة لم تذكر الأسماء.

وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في يونيو / حزيران داخل بريطانيا بعد اتهامه في أسبانيا بالتورط في جرائم حرب.

وبحسب الغارديان، فإن السفارة المصرية في لندن لم ترد على طلب التعليق على زيارة السيسي أو "التهديدات بإلقاء القبض عليه".

وذكرت الصحيفة أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد.
وقالت متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الحكومة المصرية "اتخذت بعض الخطوات في الطريق الصحيح، مثل الإفراج عن عدد من النشطاء وصحفيين دوليين وإقرار دستور جديد ينص على مجموعة واسعة من قوانين حقوق الإنسان،" بحسب الصحيفة.

وكان الفريق القانوني الذي يلاحق النظام المصري الحالي قضائياً في أوروبا قد تمكن من تحقيق اختراق كبير في القضية، عندما نجح في استصدار قرار عن المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا، حيث أكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبت تورطهم فإن من الممكن أن يحاكموا في المملكة المتحدة.

 ويحمل اعتقال المسؤول الأمني الرواندي الكبير في شهر يونيو المنصرم دلالات بالغة وهامة، أبرزها أن القانون ما زال أعلى من دوائر الأمن والسياسة في أوروبا، كما أن القيام بالخطوة القضائية والقانونية في الوقت الصحيح والطريقة الصحيحة سيدفع حتماً الشرطة في بريطانيا وأوروبا إلى أن تقوم بدورها وأن تعتقل الشخص المطلوب.