أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، موضحا أن القرار أخذ في الاعتبار "أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم بعض أو كل العقوبة داخل دولهم سيسهل عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم"، على حد تعبيره.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعد مشروع قانون أوائل هذا الشهر، ينص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون الإخلال بالتوافقات الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثناء لقائه وفدا من اتحاد الصحفيين العرب، إنه يُقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو "ترحيلهم" من البلاد.