- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- مركز ابحاث: يكشف تغييرات الحوثيين للمناهج الدراسية لغسل أدمغة ملايين الطلاب والطالبات (تقرير)
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
قالت السلطات القضائية العراقية اليوم الثلاثاء، إنها طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم وزير عراقي سابق مدان بالفساد، في خطوة تأتي ضمن إطار حزمة إصلاحات حكومية، للحد من الفساد المستشري في دوائر الدولة على مدى سنوات طويلة.
وأوضح القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث باسم السلطة القضائية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، "صادق على ملف استرداد المدان الهارب، أيهم جاسم محمد السامرائي، من الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي لغرض إيداع المدان لدى السلطات القضائية الأميركية بالطرق الدبلوماسية تمهيداً لاسترداده، لأنه صدر بحقه حكم قضائي".
وأشار البيرقدار إلى أن "الملف قد استكمل وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، والمصادق عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1936″.
وحكم القضاء العراقي على السامرائي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، بالسجن عامين بعد أن دانته "بالفساد والإهمال وهدر المال العام"، وهي واحدة من 13 تهمة فساد موجهة إليه.
وتتعلق التهم الاخرى باختفاء مبلغ ملياري دولار مخصصة لعقود في إطار إعادة إعمار البنية التحتية للكهرباء في البلاد، إلا أن السامرائي، الذي يحمل الجنسية الامريكية، فر من سجنه (في العراق)، ومن ثم من البلاد أواخر 2006، وشغل منصب وزير الكهرباء عامي 2004 و2005 في الحكومة التي رأسها إياد علاوي، الذي يتزعم ائتلاف الوطنية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قال في وقت سابق من اليوم، إنه سيحقق في جميع الشكاوى المتعلقة بالفساد، أيا كان منصب او عنوان المتهم.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر