لم يعدْ المواطن اليمني “محمد سعداء” يتذكر متى كانت آخر مرّة انتخب فيها مَنْ يمثله في برلمان بلاده، إذْ مضى، ما يزيد على أحد عشر عاماً على آخر انتخابات برلمانية، وبذلك يصبح البرلمان اليمني هو أطول برلمانات العالم عمراً.

“محمد” الذي كان حينها طالباً في أولى متوسط، بات اليوم أحد خريجي كلية الإعلام، وموظفاً في قسم العلاقات بإحدى الشركات الخاصة، في حين ما يزال البرلمان صامداً، مستمداً شرعيته من الأزمات التي تمر بها البلاد.

فقد أُجريت آخر انتخابات في العام 2003 فاز فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” بأغلبية ساحقة، أو ما كان يُعرف في اليمن بـ”الأغلبية المُريحة”، إذْ حصد 238 مقعداً من أصل 301 مقعد، فيما حصل حزب التجمع المني للإصلاح (محسوب على تيار الإخوان) على 48 مقعداً، وتوزعت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد البالغة 17 مقعداً.

وكان ينبغي أن تنتهي الفترة القانونية للبرلمان في الـ 27 أبريل/ نيسان 2009، لكن اتفاقاً أُبرم، في فبراير/ شباط 2009 بين الحزب الحاكم آنذاك “المؤتمر الشعبي العام” وبين تكتل أحزاب المعارضة، أو اللقاء المشترك “يضم 6 أحزاب إسلامية ويسارية وقومية” قضى بالتوافق على تمديد عمر البرلمان إلى سنتين إضافيتين من أجل “إتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار حول الإصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية”، وعلى ضوئه تم تأجيل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل/ نيسان 2011.

في الـ11 من فبراير/ شباط 2011 اندلعت في اليمن ثورة الشباب السلمية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم، وفي 23 نوفمبر/ تشرين ثان 2011 وقّعت الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، على المبادرة الخليجية التي بموجبها تنحّى “صالح” عن السلطة، وهي الاتفاقية التي منحت البرلمان سنتين أُخرييْن، ما يزال يعيش أواخرها حتى اليوم.

وما يزال البرلمان اليمني يمارس مهامه حتى اليوم، ومن المتوقع أن يمنح الثقة خلال الأيام القليلة القادمة للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح.

ومن الطريف أن رئيس البرلمان “يحيى الراعي” تمنّى، في يونيو/حزيران من العام 2012 من المحكمة العليا في بلاده، حل البرلمان، والإقتداء بما فعلته المحكمة الدستورية في مصر التي قامت بحل مجلس الشعب “غرفة البرلمان الأولى آنذاك”.

ولاقى اقتراحه هذا تأييداً كبيراً من قبل النواب، إذْ دعا بعضهم “شباب الثورة” آنذاك، إلى رفض الدخول بالحوار الوطني، إلا بعد حل البرلمان، الذي قالوا إنه لم يعدْ يقدم شيئاً.

ويعتقد البرلماني البارز “عبدالعزيز جباري” أن تركيبة البرلمان التي يهيمن على 80% منها حزب واحد، هو “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” أثّرت بشكل كبير على أداء البرلمان التشريعي والرقابي، لأن الحكومة كانت من المؤتمر، إضافة إلى كونه يمتلك كتلة أغلبية في البرلمان فكان هذا ينعكس سلباً عند النزول الميداني وكتابة التقارير عن أداء الحكومة، فحصل نوع من التماهي بين البرلمان بين الحكومة والبرلمان، وبذلك ضعفت أصوات المعارضة داخل البرلمان، سواء في طلبات الاستجواب أو طلبات سحب الثقة.

وأضاف “جباري”، وهو نائب مستقل في البرلمان، في حديث مع الأناضول أن “فترة الإحدى عشر سنة أصابت النواب بالملل، وهو بنفس التركيبة والوجوه، وهذه إشكالية حقيقية”، مرجعاً السبب في طول عمر البرلمان إلى “ظروف البلد، التي مرت بأزمات وحروب ولم يحصل توافق لاجراء انتخابات، والأمر ليس بأيدينا كأعضاء مجلس نواب، لكنه بيد المكونات السياسية الفاعلة في اليمن”، منوهاً إلى أنهم عملوا على “اجراء انتخابات في العام 2009م، لكنها”.

وفي تقديري “أن الخروج من هذه الاشكالية هو باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن لابد من توفير مناخ يضمن اجراء انتخابات تنافسية حقيقية، والواقع اليوم لا ينبئ بأن هناك انتخابات في المستقبل القريب”. بحسب النائب جباري.

ويتكون مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان) من 301 عضواً، يُنتخبون من قبل الشعب، وتقسم البلاد إلى 301 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني تقريباً، وينتخب عن كل دائرة عضـو واحد.

أما أجهزة المجلس الرئيسة فهي ثلاثة:

1. رئاسـة المجلس: ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة أعضاء رئاسة المجلس من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة؛ ومهمة رئيس المجلس أن يرأس جلسات المجلس، ويفتتح الجلسات ويضبطها ويُديرها، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع النقاش، وفقاً لجدول الأعمال، كما أنه يشرف على جميع أعمال المجلس .

2. هيئة رئاسة المجلس: تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة، وكلهم يمثلون هيئة رئاسة المجلس، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس، مسئولة أمامه عن جميع أعماله. وتوم الهيئة بالعديد من المهمات التنظيمة الهامة.

3. اللجان: تتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس، فلكل عضو الحرية بالانضمام إلى أي لجنة حسب تخصصه، وتتكون كل لجنة من “10-15” عضواً يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم.