أحالت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أوراق 10 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بتهمة قتل حارس عضو بهيئة محكمة تنظر إحدى القضايا المتهم بها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ"الأناضول"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية(دلتا النيل-شمال)، قررت اليوم الخميس، إحالة أوراق 10 من المنتمين للإخوان إلى مفتي البلاد، شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بتهمة قتل حارس حسين قنديل عضو بهيئة محكمة تنظر إحدى القضايا المتهم بها  مرسي.

ويحاكم في قضية اليوم 24 متهما، قررت المحكمة اليوم إحالة أوراق 10 منهم للمفتي، فيما تم تحديد جلسة 7 سبتمبر/أيلول المقبل، للنطق بالحكم بحق البقية.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ"بقتل عبدالله عبدالله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل (عضو اليمين في هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية)، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة"، بحسب المصدر القضائي نفسه.

وكانت المحكمة نفسها، أحالت في وقت سابق من اليوم الخميس، أوراق 4 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الردع الإخوانية"، بحسب مصدر قضائي آخر.

ووُجهت للأربعة، اتهامات بـ "تكوين خلية إرهابية بمدينة المنصورة لتصفية كل معارضي جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية". 

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.