رفعت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الأربعاء، الحجز عن أموال مؤسسة يديرها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، في حين ردت محكمة الاستئناف، طلبا من النيابة العامة، يطعن باستمرار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها محمد دحلان،القيادي السابق بحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي(البرلمان).

 وقال شكري النشاشيبي، محامي مؤسسة  "فلسطين الغد"، التي يترأسها فياض، إن محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف تنفيذ القرارين الذين طعنت بهما المؤسسة، والصادرَين عن النائب العام ووكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحجز على أموال المؤسسة.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها الصفحة الرسمية لفياض على موقع (فيسبوك):" هذا قبول لدعوانا بوقف تنفيذ الحجز، والقضاء قال كلمته".

وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالحجز على أموال المؤسسة قبل نحو أسبوعين، بحجة "تبييض الأموال".

وقال مصدر فلسطيني في حينه لوكالة وفا للأنباء (رسمية) إن قرار التحفظ جاء نتيجة معلومات تم تقديمها للنيابة العامة بشأن شبهات حول إدارة المال لأهداف سياسية.

وترأس فياض رئاسة الوزراء منذ عام 2007، حتى اندلعت خلافات بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم بعدها استقالته منتصف عام 2013.

من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

وكانت محكمة "جرائم الفساد"، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وعقب مستشار الرئيس الفلسطيني  للشؤون القانونية حسن العوري، على الحكمين بقوله:" نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف".

ويعد فياض بحسب مصادر مقربة من مكتب الرئيس عباس، مقربا من القيادي المفصول بحركة فتح محمد دحلان.

ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، الذي فُصل من حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.