استنكرت الخارجية المصرية، تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن "سجن النشطاء الشباب بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات"، واصفة التقرير بأنه "إدعاء زور وكذب".

وأعربت الخارجية المصرية في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، ووصل "الأناضول" نسخة منه، "عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي ادعت فيه (المنظمة) زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة".

وصدر في وقت سابق اليوم، تقرير عن منظمة العفو الدولية، بعنوان "سجن جيل.. شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، ركزت فيه على 14 حالة من الشباب، قالت إنهم من بين آلاف الشباب الذين تم سجنهم بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات(بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب)، واعتبرت فيه أن البلاد "عادت بشكل كامل إلى دولة بوليسية".

واعتبرت الخارجية التقرير بأنه "يمثل تحد واضح وصارخ لارادة الشعب المصري وإصراره على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل وإنكار لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية".  

وأضافت "تؤكد وزارة الخارجية مجدداً أن تكرار قيام تلك المنظمة باصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها".

ورأت الخارجية أن "قيام منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر، وتصب في مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم أجمع".

وكانت، حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، قالت إنه "بعد عامين من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حلت عمليات القبض الجماعي محل المظاهرات الشعبية"، مضيفة في تقرير المنظمة نفسه أنه "من خلال استهداف النشطاء الشباب في مصر بلا هوادة، تسحق السلطات آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا".

ورأت صحراوي أن "كثيراً من هؤلاء النشطاء الشباب يقبع اليوم خلف القضبان مما يوفر كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل".

ولفتت المنظمة إلى أنه "بعد مرور عام من وصول (عبد الفتاح) السيسي للسلطة، فإن حكومته لم تظهر أي شارات لتخفيف حكمها القمعي، وشهدت الحملة الواسعة ضد المعارضة حبس أكثر من 41 ألف شخص بتهم، أو إدانة لارتكاب جريمة أو حكم عليهم بعد محاكمات غير عادلة".

ويتزامن تقرير العفو الدولية، مع الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران عام 2013 التي استند إليها الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومن المتوقع أن يشهد اليوم مظاهرات لأنصار مرسي، تحسبت لها السلطات بتكثيف الإجراءات الأمنية.