أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن الناشط الأمريكي الجنسية، محمد سلطان، عقب تنازله عن جنسيته المصرية، حسب بيان صادر عن أسرته وتصريحات لمحاميه.

وقال بيان لأسرة سلطان، المقيمة في الولايات المتحدة: "بفضل الله ومنته، يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد اعتقال دام سنتين".

الأسرة أضافت في بيانها، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه: "بعد جهود طويلة استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلينا، بعد صفحة سوداء دامت بِنَا وبمحمد".

ومضت الأسرة قائلة: "نحن وإلى الأبد مدينون لكل الأشخاص الذين بذلوا جهدا لضمان خروجه"، دون أن تكشف عن أية أسماء.

وتابعت: "كما تعلمون، محمد قد مر بسجن انفرادي دام سنتين، وإضراب دام 490 يوما أضر بصحته، ولذلك، وخلال الوقت القادم، سيركز محمد في العلاج واسترداد صحته التي تدهورت بشدة".

من جانبه، قال حلمي حليش، عضو هيئة الدفاع عن سلطان، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "سلطان تنازل عن جنسيته المصرية، ما مكن السلطات من الإفراج عنه".

وأوضح المحامي أن سلطان غادر القاهرة في طريقه إلى أمريكا.

الأمر الذي أكده مصدر ملاحي في مطار القاهرة الدولي؛ إذ أوضح لـ"الأناضول" أن سلطان غادر إلى الولايات المتحدة، صباح اليوم، بعدما تبين بالكشف على بياناته أنه غير مطلوب لأي جهه أمنية.

الإفراج عن سلطان، اكده مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية، حين قال، إنه تم "إطلاق سراح محمد صلاح سلطان المحبوس فى سجن طره (جنوبي القاهرة) بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية".

وأضاف المصدر أن سلطان، أطلق سراحه ورُحِل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل جنسيتها.

رسميا، قال النائب العام المصري، هشام بركات، في بيان، إن "الأجهزة المعنية قامت بترحيل سلطان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، تطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2014 والذى يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء".

يذكر أن قرار رئاسي صدر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي منح الرئيس المصري الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري.

وهو الإجراء الذي تم استخدامه مع الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" القطرية، بيتر غريستي، الذي كان يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"؛ حيث جرى ترحيله مؤخرا إلى بلاده بعد صدور حكم غير نهائي ضده.

كذلك، سبق للصحفي في قناة "الجزيرة" محمد فهمي أن تنازل عن جنسيته المصرية، ليغادر إلى كندا، التي يحمل جنسيتها، رغم صدور حكم غير نهائي عليه بالحبس 7 سنوات في قضية "خلية الماريوت"، مستفيدا من القرار الرئاسي الخاص بتسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم.

وألقى القبض على سلطان، من منزله بالقاهرة يوم 27 أغسطس/ آب 2013، قبل أن يبدأ إضرابا عن الطعام يوم 26 يناير/ كانون الثاني 2014.

وحكم على سلطان مع متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" بالسجن 25 عاما، في اتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر (شرقي القاهرة وغربها) في 14 أغسطس/ آب 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم. وهذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن.