تبنى البرلمان الفرنسي الاثنين في قراءة أخيرة قانون “مكافحة الإرهاب” الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع سفر الفرنسيين للمشاركة في القتال إلى جانب المجموعات المسلحة في سوريا والعراق.

ويعزز القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سلسلة من التشريعات تضم 14 قانونا تم تبنيها منذ 1986، وينص على فرض منع إداري لمغادرة البلاد، يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.

والمنع الذي يستمر ستة أشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود “أسباب جدية تدعو للاعتقاد” بان الشخص “يخطط للسفر إلى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة  إرهابية، أو مسرح عمليات مجموعات إرهابية”.. ويمكن الاعتراض على القرار أمام القضاء الإداري.