- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تدشين المرحلة الأولى من القائمة السوداء لعناصر مرتبطة بجماعة الحوثي
- حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر
- بلقيس تفجر مفاجأة عن صبحي عطري
- اندلاع اشتباكات بين قبائل اليمنية ومليشيا الحوثي في الجوف
- مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية
- إيران تعدم متهميْن بالتجسس والمعارضة تندد
- الجيش الأميركي يعيد 27 سفينة إيرانية منذ بدء حصار «هرمز»
- محلات عبدالغني علي الحروي التجارية تعزز حضورها في السوق اليمنية منذ 1950 وتواصل توسعها بشراكات عالمية
- سلام: لبنان يعمل من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه
- بعد فشل المفاوضات.. ترمب يُلمّح إلى خيار «الحصار البحري»
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الاثنين، إنّ "امتناع محكمة مصرية بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل إرهابية سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين".
وقالت الحركة، في بيان نُشر اليوم، إن "امتناع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي ذات المحكمة التي وصفت حماس بالإرهابية، سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين، ويخالف ضمير الأمة".
وأضافت الحركة أن "إسرائيل رمز الإرهاب في المنطقة، وهذا لا يحتاج إلى قرار أو دليل من محكمة مصرية أو غيرها".
وتابعت الحركة أن "جرائم إسرائيل تجري أمام وسائل الإعلام وتحت سمع العالم وبصره".
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط العاصمة)، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار إسرائيل "إرهابية".
ويعد هذا هو الحكم الثاني من نوعه من المحكمة ذاتها، حيث قضت في دعوى مغايرة، في 16 أبريل/ نيسان 2014، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بـ"حظر أنشطة إسرائيل"، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن "الكيانات الإرهابية".
أما حركة "حماس" الفلسطينية، ففعلياً اعتبرها قاض آخر في المحكمة ذاتها منظمة "إرهابية" في 28 فبراير/ شباط الماضي، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".
وفي 11 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة المصرية، الطعن على الحكم الصادر باعتبار "حماس"، منظمة "إرهابية"، وحددت لها المحكمة، جلسة 6 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم في الطعن.
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار

- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

