أثارت مسودة قانون أقره مجلس الدولة في مصر يسمح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم، جدلا بين قانونيين وسياسيين مصريين.

وينص هذا القانون الذي كانت الحكومة المصرية قد أرسلته إلى مجلس الدولة، وهي الجهة المعنية بدراسة جميع القوانين التي تزمع الدولة إصدارها، على أنه يجوز للرئيس تسليم الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم في مصر إلى بلادهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلب حكوماتهم ذلك.

ويشترط القانون موافقة رئيس الوزراء على قرار الرئيس مسبوقا بمذكرة تقدم من النيابة العامة بالتوصية التي تراها.