قررت محكمة القضاء الإداري، المصرية برئاسة القاضي يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب بوقف إعدام متهمي "خلية عرب شركس" إلى جلسة يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل.

قرار التأجيل جاء بعد يومين من تنفيذ الحكم الصادر بإعدام المتهمين، وهو ما أرجعه خبير قانوني إلى عدم اتساق الدعوى مع نصوص القانون، فيما قال آخر إن القاضي ينتظر مستندا رسميا يفيد بتنفيذ حكم الإعدام.

 وقال محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن الحكم تم تنفيذه، بالرغم من وجود دعوى تطالب بوقف التنفيذ، لأن الأساس القانوني الذي استندت إليه الدعوى غير صحيح.

وطالبت الدعوى، والتي تحمل رقم 44180، بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري بإعدام المتهمين، لاعتبار أنه مخالف للقانون والدستور.

وأضاف كبيش في تصريح للأناضول: "رئيس الجمهورية في الأساس، لا يصدر قرارا بالتصديق، ولكن يعرض عليه الحكم، لأن من حقه العفو أو تخفيف العقوبة، فإذا لم يرد خلال 15 يوما، يتم تنفيذ الحكم".

ولا يملك كبيش تفسيرا لماذا استمرت المحكمة في نظر القضية، رغم تنفيذ الحكم، غير أن رفعت عبد الحميد، أستاذ القانون الجنائي بعدد من الجامعات المصرية، يرى أن من حق القاضي الاستمرار في القضية لسببان، أولهما أنه لم يتلق مستندا رسميا من رافعي الدعوى يفيد بتنفيذ الحكم، كما أنه ينبغى أن يتأكد من عدم وجود ادعاء بالحق المدني.

وتابع في تصريح خاص للأناضول: " إذا وجد إدعاء بالحق المدني، سيستمر في نظر القضية، لأن الحكم قد يترتب عليه تعويضات يحصل عليها المضارون، حال تم أثبات وجود تجاوز في تنفيذ الحكم".

وحول ما إذا لم يتلق من المحامين ما يفيد بتنفيذ الحكم ولم يكن هناك إدعاء بالحق المدني، قال: " في هذه الحالة، سيرسل القاضي يستعلم بنفسه من الجهات الرسمية، وعندما تصله المعلومة بشكل رسمي، سيقوم بشطب القضية، لأنه لا توجد مصلحة تترتب على نظرها".

وأضاف: "القاضي لا يتعامل بما يسمعه من الإعلام أو ما ورد إلى علمه بأي وسيله أخرى، ولكنه يتعامل فقط بالأوراق الرسمية".

وأقام الدعوى التي تحمل رقم ٤٤١٨٠ لسنة ٦٩ قضائية، المحامي سيد رزق أبوسريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف قرار المدعى العام العسكرى الصادر بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين ثان 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس" ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفته الدستور والقانون، حسبما جاء في الدعوى.

وكان الحكم قد صدر بإعدام المتهمين فى شهر أغسطس/ أب من العام الماضي بعد موافقة مفتى الجمهورية، لتصل المحكمة إلى إدانة المتهمين فى واقعة الاعتداء على حافلة للقوات المسلحة بمنطقة المطرية فى القاهرة، وقتل مساعد بالقوات المسلحة فى 13 مارس/ آذار 2014، واغتيال 6 جنود فى اقتحام نقطة الشرطة العسكرية بمسطرد (شمال القاهرة) فى 15 مارس/ آذار 2014، وتفجير مديرية أمن القاهرة، وحادث اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية السابق.

وقال بعض من أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام، إن 3 من الذين أعدموا أعتقلو قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولى العسكرى، وأخرين اعتقلو قبل الواقعة بـ 4 أيام، في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابته بحق المتهمين.