أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، اليوم السبت، بإحالة أوراق  الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون".

وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو / حزيران المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضيتين بعد تلقي رأي المفتي. 

في قضية "اقتحام السجون"، والتي جرت وقائعها إبان ثورة يناير / كانون ثان 2011: جاء مرسي على رأس المحالة أوراقهم للمفتى، ليكون أول رئيس في تاريخ مصر تحال أوراقه للمفتى.

وفي القضية ذاتها، أحالت المحكمة أوراق 105 أخرين إلى المفتي، بينهم اثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصا، بينهم قياديان بحركة "حماس" (أيمن نوفل، محمد الهادي).

أيضا، من أبرز الأسماء المحالة أوراقهم للمفتي في القضية: يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (التي تعتبرها السلطات إرهابية منذ ديسمبر / كانون أول 2013)، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (المنحل بقرار قضائي في أغسطس / آب 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي.

وجرت أحداث القضية إبان ثورة 25 يناير / كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة".

هذه التهم نفاها المتهمون، بينما قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2014، إن من بين المتهمين في القضية، والذين أحيلت أوراقهم للمفتى اليوم، 4 قتلوا أو توفوا قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، يضاف لهم القائد البارز في كتائب القسام، رائد العطار، الذي قُتل في صيف عام 2014.

وعشية جلسة النطق بالحكم في هذه القضية، بثت إحدى الفضائيات العربية تسجيلا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، تضمنت شهادته خلال جلسة سرية أمام قاضي محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، قال فيها إن "قيادة الجيش لم تبلغ ولم ترصد دخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق مع قطاع غزة، خلال أحداث الثورة".

وقد يخالف التسجيل، في حالة التأكد من صحته، شهادات في قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها مرسي، أدلت بها قيادات أمنية خلال هذه الفترة؛ حيث قالت إنها رصدت دخول عناصر تابعة لـ"حماس" و"حزب الله" وشاركت في عملية اقتحام السجون.

أما في قضية "التخابر الكبرى"، فقد أحالت المحكمة ذاتها، اليوم، 16 قياديا من جماعة الإخوان إلى المفتي، من بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونجله الحسن (هارب)، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود.

أيضا، من بين المحالة أوراقهم للمفتي في القضية من قيادات الإخوان، كل من: أحمد عبد العاطي، وحسين القزاز، وهما عضوا للفريق الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى الفتاة الوحيدة في تلك القضية وهي سندس عصام (هاربة) إلى المفتي.

وكان يحاكم في هذه القضية 36 متهما، من بينهم مرسي، قبل أن ينخفض العدد إلى 35 متهما (بينهم 13 هارب) عقب وفاة القيادي الإخواني فريد إسماعيل، الأربعاء الماضي.

وأسند الإدعاء لهم تهم من بينهم: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.

ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع "قطر"، ينظرها القضاء في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو / أيار الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق حبسه على ذمة التحقيق في اتهامه بـ"التحريض على مواجهة الدولة" خلال فض اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية في أغسطس / آب 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى، حسب حصيلة رسمية.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتين، إن ما صدر عن المحكمة قرار وليس أحكام.

وأضاف في تصريحات لـ"الأناضول" عقب صدور القرار، اليوم: "في ضوء الحكم المقرر صدوره في 2 يونيو/ حزيران المقبل سنسلك السبل القانونية لإلغاء الأحكام".