اذكت المتغيرات العسكرية والسياسية بسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء سيل من الكتابات والنقاشات الفكرية التي تستحضر تاريخ الصراع الديني والمذهبي من دهاليز التاريخ الإسلامي الملي بالألغام وأسباب الصراع والشقاق ، وفي رأيي الصراع العسكري والمذهبي الذي يراد تصديره إلينا ، وجعله واجهة الصراع السياسي بين الأطراف الإقليمية والدولية والداخلية في المشهد اليمني المعقد ، هو صراع زائف ومصطنع لان طبيعة الصراع في الداخل اليمني وخارجه صراع سياسي بالأساس يستهدف السيطرة على الثروة والسلطة .
اتسمت أكثر الكتابات والنقاشات المحلية والإقليمية بغلبة ثقافة الترفع والتبسيط واعتماد ثنائية فكرية مختلَّة . مفادها بان سيطرة الحوثيين الشيعة على صنعاء سيطلق ثورة في الأغلبية الشافعية التي ستستعين بمحيطها الإقليمي السني الذي سيجدد معركة وتجربة المالكي في العراق باليمن . فتوصيف الشعب اليمني بأنه رافض لإيران وسياساتها ومحب لدول الخليج وسياساتها ثنائية فكرية تختزل الأمور وتشخص الواقع اليمني استجابة لنظرية الصراع والإصرار على أنه الطريق الوحيد للحل للمشهد اليمني الذي يجب أن يصحح الواقع العسكري المختل لسيرته الأولى ، ويطرد الحوثي بقوة السلاح خارج صنعاء لتعود المعادلة للنقطة الأولى من الصراع بعد اتفاقية الخليج .
لا يمكن تناسي دكتاتورية الجغرافيا بان اليمن تمثل عمقا جغرافيا وسكانيا وثقافيا واجتماعيا لاستقرار وسيادة دول الخليج ، فمخاوف الخليج مشروعة وينبغي لأي طرف يحكم اليمن أن يطمِّن الأشقاء ، ويسعى لتثبيت الاستقرار بين اليمن ومحيطها الإقليمي والعربي والإسلامي ، كما أن السياسات المتبعة من الرئيس الشرعي هادي بشيطنة إيران ومهاجمتها ، لا يسهم في استقرار المشهد اليمني والخليجي ؛ كون هناك شريحة يمنية أصيلة تناصر إيران مذهبيا وسياسيا ، فسياسة التخيير بين إيران أو دول الخليج ثنائية سياسة سقيمة لن توصل لاستقرار وأمن وتوافق المنطقة ، وإنما سيكرس صراعا سياسيا ومذهبيا وطائفيا ودينيا يحرق المنطقة بأكملها .
المتابع للكتابات الخليجية المسيطر عليها عقلية الهيمنة وتبعية اليمن لدول الخليج دينيا ومذهبيا واقتصاديا وسياسيا يجب أن تراجع وتقوَّم السياسات الخليجية تجاه اليمن للوصول إلى سياسيات مستقبلية قابلة للتطبيق وتحفظ الاستقرار والأمن للجميع ، فاليمن ظل خاضعا لعقود من السياسات الخليجية الخاطئة سياسيا واقتصاديا ، ولم تكرس لقيام دولة يمنية متطورة وحديثة ؛ حتى نستأنف السير على هذه السياسات الخليجية التي أسست في رأي كثير من المراقبين اليمنيين واقعا لما نعيشه الآن من صراع سياسي وعسكري ، وتقوية القبيلة وبروز حفنة من المتنفذين ومشائخ الفيد والغنائم الذين حلوا محل الدولة ومؤسساتها . النفوذ الإيراني الذي يمثله الحوثيون ظهر مؤخرا وفي فترة زمنية حديثة لا يتجاوز عدة سنوات ، وما كان لهذا النفوذ الحوثي السريع أن يجتاح اليمن والعاصمة صنعاء لولا الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أوجدها ودعمها النفوذ المالي والديني الخليجي خلال فترة نفوذه وإدارته للواقع اليمني ، كما أن الأخطاء السياسية كالمراهنة على قوى حزبية وعسكرية ومناطقية" حزب الإصلاح ، والقائد العسكري علي محسن ، وآل الأحمر " بعد التوقيع على اتفاقية الخليج ، أوجدت جوا مشحونا من الصراع أضعف بواقي الدولة اليمنية المهترئة ومؤسساتها ؛ مما مكن الحوثي السيطرة بكل بساطة على صنعاء ، وقلب المعادلة القديمة القائمة بان اليمن منطقة نفوذ خليجي .
أي اتفاق ينهي الأزمة اليمنية ويمنع انفجارها وتدحرجها نحو دول الخليج ، لن يكون إلا بحل سياسي سلمي توافقي تشترك في جميع الأطراف ، ويتجاوز جميع المظالم ويعطي الحقوق السياسية ، وخاصة العدالة في توزيع الثروة والسلطة بتأسيس دولة يمنية مدنية حديثة يستبدل فيها حكم القبيلة والطوائف والمناطق بحكم مؤسسات الدولة ، ويقبل بخيار الحوار والنقاش والاحتكام لمنطق العقل والابتعاد عن إذكاء الصراع الطائفي والمذهبي ، الذي إذا تم فانه سيقضي على الجميع دون استثناء في اليمن ومحيطه.
