التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بأن الرئيس السابق الزعيم/ علي عبدالله صالح يمتلك ثروة تُقدّر بـ ( 60) مليار دولار ، له أبعاد وخلفيات كثيرة منها احداث البلبلة في البيت المؤتمري وتشويه رئيسه ومحاولة إبتزازه من قبل بعض القوى الدولية في التنازل عن مواقف وطنية معينة ، ولا نستبعد إنه محاولة لاجتثاث المؤتمر الشعبي العام ..

المنطق يقول : من أين سيمتلك علي عبدالله صالح مبلغ (60) مليار دولار ، وكم هو الدخل القومي السنوي لليمن حتى يستطيع أي رئيس لليمن جمع هذه الثروة الضخمة،  فإيرادات الحكومة بما فيها النفط والغاز والضرائب والجمارك  لم تتعد تقريباً (7) مليار دولار سنوياً ، هذا في أحسن الأحوال ، وإذا كانت الأوضاع آمنة وسعر برميل النفط (115)  والطاقة الإنتاجية من آبار النفط مكتملة ولا يوجد أي مشاكل .. ولا تنسوا في هذا الشأن من أن الحكومة كانت تدعم المشتقات النفطية في عهد علي عبدالله صالح بأكثر من (60%) وهذا، طبعاً، كان أواخر عهده أما في معظم سنوات حكمه ، فقد كان الدعم الحكومي للنفط يتعدّى الـ (80%) .. 

طيب إذا كان دخل اليمن السنوي من النفط وغيره مثلاً (7) مليار دولار تذهب نصفها لدعم المشتقات النفطية والنصف الآخر رواتب وصحة وجيش وابتعاث طلاب للدراسة في الخارج وبناء مشاريع السؤال المشروع هنا هو : كم سيتبقّى لعلي عبدالله صالح من هذه الإيرادات السياديةالتي ربّمالا تغطي (50%) من احتياجات البلد ؟

المسألة هذه حقيقة  مطروحة  للنقاش ولا يمنع من أن يعود الباحثون والمهتمون لكشوفات ووثائق المالية والبنك المركزي وقيادات المالية والبنك المركزي والنفط في عهد صالح ، كي ينورونا أكثر وبالأرقام والحقائق... 

أقول : حتى لو كان دخل اليمن السنوي من (10- 15) مليار دولار ...علينا هنا أن نوزعوها على الرواتب والبنى التحتية والتسليح والصحة والمياه والطرقات وبناء المدارس وغيرها وبعدها نشوف كم سيبقى من وفر يمكن لهذا الرجل أن يستحوذ عليه كي  يُراكم الثروة لتصل - حسب الأمم المتحدة الكذّابة - إلى (60) مليار دولار..؟

يبدو إن المسألة واضحة والمغزى من اصدار مثل هكذا تقرير وفي توقيت كهذا الوقت الذي زادت فيه ثقة الشارع اليمني بالمؤتمر وبكونه خيار ناجح وموفق للمساهمة في اخراج البلد من هذه الدوامة والأزمات  ،المتلاحقة التي أُدخِلت اليمن فيها منذ العام 2011 ..

على أية حال وبقراءة وتأمل بسيط  يمكن للمرء أن يستنتج المغزى الحقيقي لهذه التقرير، وهو - بالاضافة لما سبقت الإشارة إليه - البحث عن ثغرات معينة للإساءة لرئيس المؤتمر ولحزبه ولإنتزاع مواقف معينة ، لكن في تقديري  المتواضع ، هذه المحاولات والأساليب المكشوفة  لم ولن لن تنجح فالناس قد صاروا على درجة عالية من الوعي وإدراك مثل هكذا دسائس وتقارير مزيفة ..

على أية حال ، المهم هاهو الرئيس السابق علي عبدالله صالح  يعلن بأنه متبرّع بمبلغ  الـ (60) مليار دولار لمصلحة الموازنة العامة للدولة لدعمها وحل مشاكل البلد من خلالها ، فقط ، يبقى إجراء بسيط يتمثّل بتحديد أماكن تواجد ذلك المبلغ الكبير الموزّع - كما قال التقرير  الأممي المزعوم - على عدد من البنوك والإصول والإستثمارات ، ومن ثمّ تحويله مباشرة للبنك المركزي اليمني ..