مما لا شك فيه بأن تحرر الرئيس هادي من قبضة الحوثيين وخروجه إلى عدن وسحبه لاستقالته من مجلس النواب سوف يغير كفة موازين القوى التي كانت تلتقي للتفاوض في موفنبيك، وسوف يغير كذلك القضايا التي كانوا يتفاوضون عليها إلى حد ما.
 

 ونقل الحوار من صنعاء إلى مدينة آمنة ومحايدة لكل أطراف التفاوض قضية نحسب أن المكابرة فيها من قبل البعض لن تفسر إلا بكونها رغبة في عرقلة ذلك التفاوض، بما سيعنيه ذلك من تحميلهم التبعات والتداعيات التي ستترتب على ذلك، فأن تبقى الأطراف للتفاوض في صنعاء في ظل التهديدات والإهانات التي يتلقاها بعضهم من ممثلي الحوثي فذلك يعني رغبة الحوثيين في تحويل بقية الأطراف إلى تابعين أذلاء وليس شركاء حسب تصريحٍ لأمين عام الناصري.

   إذاً، فعملية نقل التفاوض خارج صنعاء يفترض أن لا تكون قضية خلافية، خصوصاً أن الأطراف المطالبة بذلك لم تقل مثلاً بنقله إلى مأرب، لكنها قالت إلى مكان محايد وآمن لجميع الأطراف. والخلاف بخصوص الموضوع يحسمه التصويت بين المكونات المشاركة في التفاوض. والواقع يقول لنا بأن خمسة مكونات هي من ترفض نقل التفاوض من صنعاء (الحوثي، المؤتمر، حلفاء المؤتمر، الحق، البعث)، بينما توافق عليه تسعة مكونات (الرئيس، الحراك، الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، العدالة والبناء، الرشاد، القوى الشعبية، التجمع الوحدوي).

   القضايا التفاوضية نعتقد أنها ستنحصر بعد التطورات الجديدة في قضيتين رئيسيتين هما: تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل بدلاً عن حكومة الكفاءات المستقيلة، ووضع برنامج لانسحاب اللجان الحوثية (الثورية والشعبية) من مؤسسات الدولة وشوارع مدنها. بينما ستتوقف المفاوضات فيما يخص تكوين مجلس رئاسي بسبب تراجع الرئيس عن استقالته، لأن الحديث عن شرعية الرئيس من عدمها سيجعل الجميع يتساءلون عن  شرعية بقاء مجلس النواب، وعن الشرعية التي يعتمد عليها الحوثيون في فرض بدائلهم.. وإن كان ذلك لا يعني عدم الحديث عن تعيين نواب للرئيس يمثلون القوى الرئيسية في اليمن.

   أما التفاوض بخصوص السلطة التشريعية فأعتقد أن المتفاوضين يمكن أن يعتمدوا ما سبق واتفقوا عليه قبل خروج الرئيس هادي إلى عدن، بحيث يبقى مجلس النواب بصفته مؤسسة منتخبة رغم كل ما يقال حول انتهاء مدته، ويعاد تشكيل مجلس الشورى - باسمه أو باسم جديد -  وفقاً للتعديل الدستوري ب (221) عضواَ، وباختصاصات تشريعية ورقابية توزاي اختصاصات مجلس النواب، بحيث يراعى عند تشكيلة المناصفة بين الجنوب والشمال، وإحداث توازن في تمثيل القوى الغير ممثلة في مجلس النواب.

   ويعلم الجميع بأن توقف المفاوضات سيعني انتقال اليمن للنموذج الليبي بوجود سلطتين متنازعتين بحكومتين وعاصمتين، وذلك سيقودنا في نهاية المطاف إلى شل مؤسسات الدولة الهشة وانهيارها، وهو ما سيصب وبالاً فوق رؤوس الجميع. وتقول الحكمة بأن أغبى الأغبياء هو من يمارس التذاكي على غيره ويفترض فيهم الغباء ويعتقد نفسه أذكى منهم.

    •    استدراكات ذات صلة:
   استدراك أول: إصرار لجنة الحوثي الثورية على تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال أمر غير مفهوم، ليس فقط لأنه يتم بعد تراجع الرئيس الشرعي عن استقالته وهو المعني بذلك، خصوصاً بعد عجز مجلس النواب عن البت في استقالته منذ تقديمها قبل شهر بسبب منعهم للمجلس من الانعقاد، ولكن أيضاً لأننا لم نسمع في حياتنا عن وزراء يؤدون مهامهم في ظل تهديد القوة الجبرية!! وهو ما يجعل الجماعة تفرض الإقامة الجبرية على الوزراء المتواجدين في صنعاء، ويفسر لنا تقطعهم ليلة أمس في ذمار لوزير التجارة والصناعة المستقيل الدكتور محمد السعدي ومنعه من الوصول إلى عدن وإجباره بالعودة إلى صنعاء.
   

استدراك ثاني: تتبدى لنا تحركات هنا وهناك لتخطيط الحوثي مع الرئيس السابق صالح للخوض في مغامرة يعتقدون أنها ستكون سريعة وحاسمة، يستكملون بها سيطرتهم على المحافظات الشمالية عن طريق الانقضاض على تعز ومأرب، ليضعوا بذلك القوى الأخرى أمام الأمر الواقع، لكننا ننبه بأن مثل تلك الخطوة ستكون بمثابة الطلقة الأولى لحروب ستعم ربوع الأرض اليمنية برمتها، وستكون نهايتها أبعد مما يتصورن.. ذلك إن كان لها نهاية أصلاً.

   استدراك ثالث: يشكك البعض في صدق نوايا الرئيس هادي ومدى استفادته من الأخطاء التي شابت الثلاث السنوات السابقة من حكمه، ونحن نقول لهم راقبوا ابنه جلال، فهو الترمومتر الذي يمكن أن نقيس به التوجهات الجديدة للرئيس هادي، فإن استمر في غيه القديم، واستمرت مواقعه الإلكترونية العديدة في ترويج الاسفاف الإعلامي الذي كانت تمارسه، فسنعرف بأن حليمة عادت لعادتها القديمة، وأن الطبع غلب التطبع، ومن شب على شيء شاب عليه.. والله المستعان.