كنا قد اشرنا باختصار لهذا المقترح في ذيل المقال السابق، لكننا نعاود الحديث عنه بصورة مفصلة، خصوصاً بعد التصريحات المتضاربة يوم أمس بخصوص الموضوع بين أنصار الله والمؤتمر والإصلاح والاشتراكي.
   

وقبل الدخول إلى الموضوع دعونا نتفق بأن الدستور الحالي لازال نافذاً، والمبادرة الخليجية لم تلغهِ لكنها صارت مرجعية بجواره، وحتى الإعلان (الدستوري) للحوثيين نص على بقائه. ولذلك فإن أي مخرجات للتفاوض يجب أن تستند على نصوصه ولا تتعارض معها.

   ورغم كل الملاحظات التي لدينا ولدى غيرنا على مجلس النواب فإنه بات يمثل الشرعية المنتخبة الوحيدة المتبقية – خصوصاً بعد استقالة رئيس الجمهورية – وذلك يجعلنا نحافظ على بقائه حتى وإن لم ترق لنا الأغلبية المؤتمرية فيه، لأن نسف الدستور والبرلمان صار يشكل خطراً على نسف كيان الدولة برمته، وذلك عندما يفتقد الجميع لأطر قانونية تضبط خلافاتهم.

   ولذلك فالحل للخروج من الخلاف إنما يتمثل بالإبقاء على مجلس النواب، مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للنص الدستوري المعدل (221) عضواً، ويكون التمثيل فيه منطلقاً من إحداث التوازن مع التمثيل في مجلس النواب، مع مراعاة المناصفة فيه بين الشمال والجنوب، وتمثيل النساء والشباب في إطار المكونات السياسية التي سيتشكل منها المجلس.

   والملاحظ أن البعض يتحدث عن التساوي بين المكونات الأربعة الرئيسية (المشترك، المؤتمر، الحراك، الحوثي)، واعتقد أن ذلك لا يستقيم مع الواقع، فالمشترك يتكون من ستة أحزاب منها ثلاثة أحزاب رئيسية، لكل حزب توجهه السياسي المختلف، ومساواته ببقية الكيانات فيه نوع من الإجحاف، خصوصاً أن أحزابه قد مُثلت في مؤتمر الحوار بصورة منفصلة.

  وذلك بعكس أحزاب التحالف المؤتمري، التي هي – رغم كثرتها - عبارة عن كيانات هشة تأتمر بأمر المؤتمر. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أحزاب لا تنتمي لهذه الكيانات الأربعة ومن حقها أن يكون لها تمثيلها في أي مجالس يتم التوافق على تشكيلها، مثل تنظيم العدالة، واتحاد الرشاد، والتجمع الوحدوي.

   سوف يتساءل البعض هنا عن فائدة التمثيل في مجلس الشورى بصلاحياته الهشة؟ ونقول بأن الحل لذلك يتمثل بالتوافق على أن يمارس المجلسين (النواب والشورى) عملهما باجتماع مشترك (يمكن تسميته المجلس الوطني أو أي تسمية أخرى)، بحيث يكون للمجلسين نفس الصلاحيات الرقابية والتشريعية ونفس اللجان المتخصصة، ويرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب، ويساعده وينوب عنه رئيس مجلس الشورى. وينطبق الأمر نفسه على الاجتماع المشترك للجان المتخصصة التابعة للمجلسين. فبذلك سنجمع بين الحفاظ على النصوص الدستورية وعلى وضع آلية جديدة لعمل مجلسي البرلمان.

   ومن أجل إحداث نوع من التوازن داخل مجلس النواب بأغلبيته المؤتمرية، يمكن التوافق على إعادة تشكيل هيئته رئاسته لتمثل المكونات الأربعة (مؤتمر، مشترك، حراك، حوثي)، وينطبق نفس الأمر على إعادة تشكيل لجانه برؤسائها ومقرريها.

    وفي حال قرر المتفاوضون في موفنبيك الخروج على النصوص الدستورية – رغم خطورة ذلك على وضع الدولة اليمنية وكيانها الهش - وتشكيل هيئة تشريعية بديلة عن مجلس النواب، فالخيار الصحيح أن تحل بديلاً لمجلس النواب والشورى معاً، وأن لا يزيد عددها عن مئة عضو، لأنها ستكون هيئة توافقية، ويكفي كل كيان أن يمثل فيها بعضوين أو ثلاثة أعضاء لطرح وجهة نظره، خصوصاً أن ذلك سيجعل الهيئة أكثر قدرة على الحركة، وسيوفر لخزينة الدولة تكاليف الجيش الجرار الذي يقترحه البعض لعضوية هذه الهيئة.
 

 أما إن صح ما ذكرته خدمة الثوري موبايل يوم أمس من وجود رغبة توافقية على تشكيل هيئة تشريعية من (551) عضواً تحل بدلاً عن مجلس النواب، مع توسيع مجلس الشورى إلى (301) عضواً، فذلك يعني بأن القوى المتحاورة في موفنبيك لا تبحث عن مخارج للوطن اليمني من أزمته الراهنة، بقدر بحثها عن مناصب شاغرة لنخبها الفاسدة والعاطلة.. وذلك يفترض أن لا يتم على حساب الوطن وخزينته العامة، ويمكن لكل مكون أن ينشئ له شركة خاصة أو جمعية خيرية تقوم بذلك الدور.

   في الختام: البلد صارت على حافة الهاوية، ونخبننا السياسية بمختلف ألوان طيفها واضعة أيديها في فريزر، ولا أدري أن كان ذلك سببه هو فقدانهم الإحساس بخطورة الوضع ومعاناة شعبهم؟ أم أنهم يعلمون أن مهمتهم فقط تتمثل بكسب مزيد من الوقت ريثما يعد كل طرف عدته ليجهزون بعد ذلك على هذا الوطن ويلقونه صوب الهاوية، خدمة لقوى إقليمية ودولية لا تبحث إلا عن مصالحاها، وبعد ذلك ليذهب الوطن اليمني وشعبه للجحيم!
    حكمة أخيرة: الساسة مثل حفاظات الأطفال يجب تغييرهم باستمرار ولنفس السبب!!