حالة من الترقب يعيشها الشارع اليمني الذي يخيم عليه القلق من هذا الفراغ الدستوري الذي يمر به الوطن والذي يضعه امام منعطف خطير يهدد امنه واستقراره وفي ضل تحركات مختلفة هنا وهناك متجاهلة البرلمان الذي يعتبر المؤسسة التشريعية الدستورية التي ينبغي ان تسد هذا الفراغ بأسرع وقت بطريقة شرعية ودستورية بعيداً عن اي تدخلات خارجية او اي تحركات خارج محيط قبة البرلمان،

وهذا يحتم على القوى السياسية تحمل مسؤوليتها واثبات جديتها من خلال احتواء هذه الأزمة محلياً والعمل على وحدة الصف وتوحيد الرؤى بما يخدم الوطن والعمل على وضع خطوات لترتيب الوضع السياسي والأمني للبلاد والخروج به من دائرة التخبط دون وصاية خارجية على القرار السياسي الداخلي لليمن فلم يعد هناك وقت للمناكفات ولا للمزايدات فاليوم يبدأ العد التنازلي لإيجاد حل لهذه الازمة يحفظ لليمن واليمانيين كرامتهم ويحفظ للوطن سيادته،

فلتأجل مختلف القضايا فاليوم ليس وقت القضية الجنوبية وليس وقت الفيدرالية اليوم الاهم هو معالجة الفراغ الدستوري بطريقة دستورية الى ان يتم الاعداد لانتخابات رئاسية ديمقراطية بأسرع وقت مثل ما يحصل في دول العالم الواعي والقادر على ادارة شؤون بلاده باقتدار في هكذا ازمات، فكيف بنا ونحن شعب الحكمة اليمنية !! فعلى القوى السياسية استشعار مسؤوليتها الوطنية في هذا الظرف الخطير خاصة وانهم هم المسؤولون عما وصل اليه حال البلاد من التخبط والتمزق والانهيار وعلى الجميع تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية وعلى البرلمان اليمني تحمل مسؤوليته تجاه الوطن والشعب واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ امن واستقرار الوطن فالحل بيده هو فقط  ولن يكون الا عبره والشعب يحمله مسؤولية ما سيؤول اليه الوضع اذا ما استمر في صمته.

فهل يستشعر الجميع المسؤولية الوطنية وان يدرك ان الوطن اليوم على مرمى حجر من الانهيار؟