قال مصدر بوزارة الخارجية اليمنية أن القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين سفراء في عدد من الدول الشقيقة والصديقة ما تزال متعثرة وحبيسة بسبب تقديم جماعة الحوثي خمس شخصيات غير مؤهلة لشغل منصب السفير.
ونقلت أسبوعية صحيفة الناس عن مصدر خاص قوله: إن بعض اسماء من تم تقديمهم من الحوثيين لشغل المناصب الدبلوماسية من كان سجيناً في السعودية وآخر كان يعمل في بيع القات فيما الثلاثة الآخرين لا يحملون غير مؤهل الثانوية العامة وبمعدلات ضعيفة.
الخبر السابق قرأته في أحد المواقع الإخبارية صباح يومنا هذا، ومن قبله كنا قد قرأنا في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد المحافظين السبعة الذين تم تعيينهم الأسبوع المنصرم كان يعمل مقوتاً (بياع لنبتة القات).
وقيل أيضاً بأن أحد المستشارين الرئاسيين كان في فترة من الفترات يحترف مهنة بيع القات في إحدى المحافظات اليمنية.
ورغم موقفنا الواضح من شجرة القات وآثارها المدمرة على اليمن وشعبها، وهو ما عبرنا عنه في مقال قديم بعنوان "القاتل وخطر بقائه في اليمن"، إلا أننا قطعاً لا نريد أن نسخر هنا من المقاوتة، فذلك عملهم الذي نحترمه مثله مثل أي مهنة أخرى.
لكننا نريد أن نتحدث هنا عن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وفي هذه الحالة سنتفق جميعاً بأنه من الصعوبة بمكان أن ننقل شخصاً من فوق شوالة القات إلى منصب وزير أو محافظ أو مستشار أو سفير وغيره من المناصب السياسية.
والمصيبة أن يتم كل ذلك في عهد حكومة صممنا أن نطلق عليها تسمية (حكومة الكفاءات).
وبت أخشى في إطار مثل هذه التعيينات أن ندرج في الدستور الجديد مادة تجعل من ضمن شروط الكفاءة بأن يكون الشخص المعين في أي موقع قيادي في الدولة قد عمل مقوتاً في فترة ما من حياته.
وإن كان ذلك لن يخلو من بعض الإيجابيات، فالرشوة لدينا في اليمن للموظفين وكبار المسؤولين قد أخذت مسمى (حق القات)، وذلك سيصبح غير ممكناً مع المسؤولين الجدد لأن كل واحد داخل مؤسسته (بقنامة) القات حقه، ما يعني أننا سنصبح بحاجة لإيجاد مسمى جديد للرشوة.. يمكن نسميها مثلاً (حق قرن رصاص).
المقال ساخر.. ويدخل ضمن قول المثل "شر البلية ما يضحك".
