خسرت الحكومة السعودية، مثل بقية الدول المصدرة للنفط، 50 في المائة من مداخيلها اليومية، منذ أن هبط سعر البرميل تحت 60 دولارا.

الصدمة الحالية مؤقتة ومحدودة. ولأن الحكومة غنية، فقد عوضت العجز، وضغطت بعض النفقات، وقد نزفت سوق الأسهم قليلا، وانتهت المشكلة! لا لم تنتهِ، بل لم تبدأ بعد، وهي ستحدث في يوم ما. وهذه ليست نبوءة بل قراءة واقعية جدا.

فكروا جيدا، هل سنستطيع أن نعيش لو انحدر سعر البرميل إلى 30 دولارا، فأقل، ودام الوضع هكذا 10 سنوات وأكثر؟ حينها، لن تفي مداخيل الحكومة بمرتبات موظفيها، وتدعم سعر الرز، والخبز، والماء، والكهرباء، وتمول الجامعات، والمستشفيات، والصناعات، والقطارات. وبالطبع ستستنفد مخزونها المالي الذي وفرته، وستزيد ديونها من صناديقها المحلية، وستفر الأموال المكدسة في البنوك المحلية إلى الخارج.
فهل بوسعنا أن ننتظر لإصلاح الوضع فقط حين نبلغ حافة الهاوية؟ أم أن اليوم المشمس هو الأفضل، طالما أن الحكومة ليست مدينة لأحد، وفي جيوبها ادخرت نحو تريليون دولار، والوضع السياسي مستقر؟
خطوتها الحالية حل مؤقت مقبول، لكنها مبنية على استراتيجية انتظار تعافي سوق النفط، ومائة دولار للبرميل. لكن ليس مستبعدا أن يدوم الحال لسنين، خاصة مع تطور صناعة النفط الصخري، أو غيره، حينها هل سيمكن للبلاد التي تعيش اليوم على ميزانية مضغوطة إلى 230 مليار دولار.. أن تعيش غدا على ميزانية سنوية من مائة مليار دولار، أو أقل؟

في نظري، إدارتها بهذا المبلغ مستحيلة، دون تصويب جذري للمفاهيم والاقتصاد.
وليس من باب السخرية أن أقول إن أفضل خبر هو هبوط مداخيل النفط، لأنه سيقودنا إلى فهم الكارثة المُحتملة ويجبرنا على التفكير والعمل بالطريقة السليمة، وفي الوقت الحاضر الأقل ألما، من مستقبل الأيام المجهول.

لقد أفسدتنا المداخيل النفطية الهائلة عن قدرة التخطيط لبناء حاضر ومستقبل حر من موارد البترول. وصارت المداخيل السهلة خير وسيلة لإرضاء الناس على حساب كل شيء آخر، الماء أرخص من البنزين، عشرات الجامعات ومئات آلاف الطلاب لكن دون وظائف منتجة حقيقية.

ما قيمة المال إن لم ينفق من أجل بناء مجتمع قادر على الوقوف على قدميه غدا دون بترول أو بالقليل من مداخيله؟ هل يستطيع أن يطرح أحد منا تصورا عمليا لكيفية تمويل الحياة اليومية عندما تنتهي الودائع المالية ويستمر البترول رخيصا؟ عندما نرى خطة واحدة تبين لنا كيف، حينها سنقتنع بأننا على الطريق السليم مهما دارت الأيام وتقلبت الأحوال.

ستحتاج الدولة أن تغير فلسفتها، وأسلوب إدارتها، وتعطي مسؤوليات أكبر لأجهزتها ومسؤوليها، ثم تحاسبهم بقسوة إن فشلوا.

معظم الدول الغنية الناجحة ليست بترولية، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وفنلندا. ومعظم مجتمعات النفط العربية عاجزة لأنها مدمنة على مواردها المجانية السهلة. الفارق في الإنسان، ونوعيته. مبنى جامعة نورة في الرياض أفخم من جامعة كامبردج البريطانية لكن طالباتها بعد التخرج غالبا مدرسات، من قبيل المساعدة الحكومية لهن، والبقية سيذهبن لبيوتهن.

لهذا فإن هبوط المداخيل فرصة إيجابية لإعادة النظر في كل شيء لأن بحبوحة النفط لن تدوم، وإذا بقيت أسعار النفط هكذا لما وراء العشر سنوات فإننا سنصل لنفس النقطة الصعبة عندما لا تستطيع الدولة تمويل حاجات معظم الناس، وحينها عدد السكان ازداد، وطلاب الوظائف تضاعف، وكذلك محتاجو التعليم والعلاج.

بدلا من تمرين موازنة الميزانية كل عام بعامه، هل يمكن اختبار قدرات الدولة بإدارتها بأقل من مائة مليار دولار؟
* نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية