سام الغباري يكتب في صحيفة اليمن اليوم العدد (803) مقالة بعنوان (الوزير الترب يحاصر الرئيس هادي..)
بصراحة أجدني مضطراً ليس للرد بل لردم الفجوات الكبيرة في مقالته وترميمها..
مقالته تشي بإذكاء صراعات بين قيادات وطنية وهذا أمر يستوجب الخشية.. وإن كان هناك خلافات حقيقية فينبغي أن لا نعلنها إعلامياً حرصاً على الوحدة النفسية لقوات الأمن والجيش.
ولو ابتدأنا بالوقوف على عنوان مقالته فهو يقول بأن الترب يحاصر رئيس الجمهورية وهذا كلام خطير يستدعي مسائلة قائله.
أنا لا أعلم على أي قراءات ودلائل حصل عليها الكاتب توضح بما لا يدع مجالاً للشك صحة المعلومة..
فإن كانت المعلومة صحيحة فهذا يستدعي التحفظ على الترب والتحقيق معه فوراً من قبل الجهة المختصة، وإن كانت المعلومة كاذبة فينبغي قراءة ما الذي يرجوه الكاتب من وراءها بحيث يتحمل مسئولية ما كتب.
ولغياب أي قرينة أو دلائل لدينا على صحة الاتهامات التي وجهها الكاتب من عدمها ..
سنجتهد في قراءة بسيطة عسانا نصل من خلالها إلى احتمالات نستبين من خلالها المصلحة من قيام الترب بمحاصرة الرئيس هادي كما ورد..
قبل أن نضع الاحتمالات ينبغي أن نضع بين أيدي القارئ أن سام الغباري كاتب المقال يقول بأن (الوزير إخواني يعمل لصالح الأخوان) هذا يجعلنا نتوقف عند قوله واضعين الاحتمال الأول.
أولاً: لا يخفى على أحد بأن صنعاء ومداخلها يتواجد فيها الحوثيون مطالبين بثلاثة شروط من ضمنها إسقاط الجرعة وتغيير الحكومة.. وإذا ما كان وزير الداخلية إصلاحي كما قال الكاتب فهذا يعني ضرورة وقوف الترب مع الرئيس هادي خصوصاً في ظل الخلافات وتصارع النفوذ بين الإصلاح والحوثي.. فسقوط صنعاء -أن استحضرنا هنا نوايا غير معلنة للحوثي- ليس من مصلحة حزب الإصلاح أو الرئيس هادي أو كثير من القوى التي ترى بأن الاقتراع هو الطريق إلى السلطة وليس السلاح.. هذا استنتاج منطقي يفضي إلى تناقض الكاتب مع نفسه.. ولا نريد أن نذكره بأن المسئول عن حماية أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء هو اللواء/ علي ناصر لخشع بقرار من وزير الداخلية برقم (286) وبتاريخ 12/7/2014م أثناء ما كانت المواجهات مع الحوثي في عمران وليست في صنعاء وقد بني القرار حتى لا يبالغ الوزير في تخوفه على العاصمة.. والتواجد الأخير للحوثي في صنعاء يوضح أحقية ذاك التخوف الذي أبديه الترب حينها.. وهنا أحتفظ ككاتب بحقي في المطالبة بإسقاط الجرعة والقيام بإصلاحات أقتصادية أخرى بما فيها إصلاح وعاء الدولة.. ولا يعني ذلك أنني أميل إلى جانب الحوثي كجماعة أو الإصلاح كحزب.
الاحتمال الثاني: أن الترب يعمل لصالح النظام السابق ويسعى إلى الإطاحة بهادي بما يمكن النظام السابق من استعادة السلطة كاملة من حكومة لم تستطع حماية نفسها.. إذا نظرنا إلى هذا الاحتمال بمجهرية نرى أن الترب أثناء ثورة 11 فبراير تبني مشروع شهيد كحالة احتجاج على فساد النظام السابق وهذا يجعلنا تستبعد صحة الاحتمال فمن يقدم نفسه فداء لوطنه كقربان احتجاج على فساد حقبة معينة لا يمكن له أن يرتمي بأحضان من خرج لإسقاطة.. وما وصلنا إليه استنتاج بديهي.
الأحتمال الثالث: أن الترب سيعمل على تأجيج الصراع وتوريط الدولة في بركة دم تأزُّم الوضع بما يكفل من تحقيق الاحتراب في العاصمة وهذا كافياً لاشتعال النيران حول عرش السلطة وتهديد بقاء الرئيس هادي عليه.. لكن مذكرة وزير الداخلية بتأريخ 8/9/2014م والموجهة إلى نائب وزير الداخلية مشرف أمن أمانة العاصمة وإلى وكيل قطاع الأمن والشرطة وقائد قوات الأمن الخاصة وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق وقائد حماية المنشآت وحماية الشخصيات ومدير عام شرطة العاصمة..
والتي جاء فيها التوجيه بتأمين وحماية المسيرات والاعتصامات السلمية وعدم استخدام الذخيرة الحية مطلقاً مهما كانت الاستفزازات أو المناوشات، والتعامل معها بحكمة وعقلانية وحال محاولتها اقتحام أية وزارة أو مؤسسة أو مرفق حكومي أو الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة يجب التعامل إزاءها بحزم وجدية..
إذاً ما جاء في هذه المذكرة من حرص على سلامة المتظاهرين تبطل هذا الاحتمال.. رغم تأسينا على حادثة رئاسة الوزراء.
الاحتمال الرابع: أن الكاتب لا يهمه نجاحات الترب من عدمها بقدر ما يهمه أنه محسوب على حزب معين وكون بوادر اتفاقات جديدة بين الرئيس هادي والحوثي منها إقالة الحكومة فهذا يعني النيل من سمعة الرجل كيما يشمله التغيير لصالح حزب آخر غير الآخوان.. هذا الاحتمال يفضي إلى أن الكاتب يرى في رئيس الجمهورية شخصية ساذجة فبمجرد أن يقرأ عنوان مقاله حتى يسارع إلى تغيير الترب واستبداله بمن يرجوه الكاتب هذا من جهة وأتمنى أن لا يكون الكاتب بهذه السذاجة.. من جهة أخرى أن يكون الكاتب مدفوع من جهة لا ترى في حصول أو سيطرة الإصلاح على رأس هرم وزارة الداخلية مصلحة لها حتى وأن أوضحت المرحلة السابقة أشتغالات الترب على المصلحة الوطنية فقط.. وهذا ما جعله ينال مكانه وجدانية لدى الشارع اليمني وكما أُعلنت على لسان الوزير الترب نفسه عدة مرات بأن يترفع الجميع عن الصراعات الحزبية.
وإذا ما وقفنا بجانب الكاتب سام الغباري حتى لا يصيبه الحرج فذاك يوجب أن نهمس في أذنه بأن الحكومة حكومة وفاق وتحاصص برضى جميع النخب السياسة المشاركة فيها وقد كانت الداخلية من نصيب الإصلاح كما حصل كل حزب على نصيبه.. لا شك أن ما يسمعه سيشعره بالحرج أكثر.
لذا كان عليه أن يكتب بأن التحاصص يقضي على المشروع الوطني الخلاق الذي ينهض بالبلد والقائم على الكفاءات لا على التحاصص.. مما يتوجب على سيادة الرئيس تشكيل حكومة كفاءات.. لكن الكاتب قد يصطدم من أن تشكيل حكومة كفاءات قد توجب بقاء الترب كونه نال شهادات الكثير له بالكفاءة والرضى بما فيهم الرئيس السابق واللاحق وقد لا يشمله قرار تغيير الحكومة .. ليتفاجأ الكاتب مؤخراً بأن عليه أن يبلع ريقه.. وللكاتب أن يعلم بأن قرارات التعيين والعزل بيد رئيس الجمهورية وليست بأيدينا.
أعتقد أنني مجبر أن أتوقف عن الكتابة رداً على مقاله خصوصاً وإنني لم انتهي من قراءة العنوان كاملاً والذي ذيله بقوله:( القوسي أنموذجاً) كوننا لا نريد أن نتجنى على شخصيات وطنية حتى وإن كان لها بعض الأخطاء فالدولة من بيدها مسائلة أفرادها.. ونحن لا نمتلك بينة على أحد، كلما نمتلكه أحترامنا الجم للمؤسسة الأمنية والعسكرية.. والترجي الدائم بأن تقوم الدولة بواجباتها في فرض هيبتها بما لا يحد من مسئولية حفاظها وحرصها على سلامة وأمن مواطنيها.
قول أخير للكاتب بأني كنت لطيفاً معه..
وقد كتبت السابق على عجالة بما لصق في ذهني أثناء قراءة مقالته لمرة واحدة وقد أخترت تركيزي على العنوان فقط كونه مستفز وكوني لا أجد رضى في إبراز قدراتي على زميل لي لهذا حصرت ردي على قراءتي لنصف عنوان مقاله فقط.
ولو تناولتُ المتن لظهرت تلك التشققات التي تمثل هاوية لا يمكن رأبها بل ردمها بجمل كثيرة والمساحة هنا لا تسمح أن نخصص صفحة أو صفحتين للرد.. كلما آمله التعامل بمسئولية فيما نكتب ونهيب بصحيفة اليمن اليوم الحرص فيما يرد فيها، كونها صحيفة تعبر عن قاعدة جماهيرية ليست بالقليل.. متمنياً أن نعيش بسلام كيمنيين جاعلين المصلحة الوطنية العليا نصب أعيننا مبتعدين عن القداسات الضيقة سواء كانت للأشخاص أو الكيانات.. كون الانتماء للوطن وخدمته هو الغاية التي أنشأت من أجلها الأحزاب كي تقدم برامج تنموية لا أن تكرر على مسامعنا أدبياتها الحزبية وتأليه كيانها بما لا يترك مجال للقبول بالآخر.. لينتج عن ذلك مشاريع صراع فاض تواجدها رغم عدم الحاجة إليها.
