تفاجأ اليمنيون بظهور عدة آثار يمنية في أحد المحافل الخارجية تعود ملكيتها لدولة قطر.
ثلاثة تماثيل يمنية يعود عمر الواحد منها لألفي عام ، بينما دويلة قطر لا يتجاوز عمرها خمسون سنة ولا تتجاوز مساحتها مساحة محافظة يمنية ، ولم يكن لهذه الدولة أي تأريخ لأن ارضها لم تقم بها أي دولة من قبل ولم تكن لها اي حضارة ، بل انها بمساحتها الصغيرة وعدم وجود اي تأريخ سابق ربما كانت سابقاً مجرد اسطبل واحد لخيول الجزيرة العربية.
وهذا ما يعني ان قيمة مساحة دويلة قطر لا تساوي قيمة تمثال واحد من التماثيل اليمنية التي سرقتها.
بكل وقاحة وتبجح وقلة حياء ظهرت قطر أمام العالم وهي مدعية ملكيتها لتلك الآثار اليمنية.
وكأنها مفتخرة بقيامها بسرقة تلك الآثار.
هذا الأمر ينطبق عليه المثل اليمني السائد 'سارق مبهرر"
كنت قد كتبت مقالاً قبل أيام تحدثت فيه عن نشاط عملية تهريب الآثار اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي ومصادرتها إلى إيران عبر ميناء الحديدة.
يتحمل الحوثي اي مصادرة لآثار اليمن في مناطق سيطرته وتهريبها والمتاجرة بها.
ولكن هذه الآثار التي سرقتها قطر تم مصادرتها من محافظة حضرموت ، أي من المناطق المحررة.
وهنا تتحمل الدولة الشرعية والطرف الموالي لقطر مسؤولية تهريب تلك الآثار.
الاطراف في المناطق المحررة لديها عداء مع قطر ما عدا طرف واحد وهو حزب الاصلاح الطرف المتمكن داخل مفاصل الدولة الشرعية منذ بداية الحرب.
ولذا يتحمل المسؤولية.
السكوت عن هذه الجريمة جريمة أكبر.
لا بد من محاكمة قطر ومحاكمة الطرف اليمني الذي قدم لها تلك الآثار فكلاهما سرق.
يجب رفع دعوى للمحاكم الدولية ضد قطر لسرقتها الآثار اليمنية.
ويجب رفع دعوى داخلية للقضاء اليمني لمحاكمة الطرف اليمني الذي منح تلك الآثار وقدمها لقطر.
قطر سارقة لآثار اليمن.
الطرف اليمني سارق لآثار اليمن وخائن لليمن ايضاً ، ولذا يجب محاكمته بجريمة السرقة والخيانة.
