الاثنين 25 نوفمبر 2024 آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024
أحمد طارش خرصان
للقاضي الإرياني (شدينا من مريمة وأمسينا بيريم)
الساعة 17:25
أحمد طارش خرصان



لن تحتاج سوى لاصقين وبندقية برصاصة واحدة أو اثنتين-لا يهم - ومعوزاً أو ثوباً( محشوطاً إلى تحت الركبة) ، (وجُعبة ) لتصبح عضواً أو قيادياً في جماعة الحوثيين ، وربما لن يعجزك التوق لأن تلعب هذا الدور لتستعير بعض المصطلحات والمفاهيم -دواعش ، تكفيريين- كجواز مرور ،يمكِّنك من عبور المنطقة الشائكة- كما تظن - لتكون أحد المجاهدين في سبيل الله ،وأحد أولئك الذين كلّما سُئل ( مع من تعمل؟ ) ليردّ قائلاً : مع الله ، أو مع ربي. 

قد تدفعك مظلمتك لأن تقرع باب الحوثيين ،ما قد يدفعهم لإظهار كرمهم جملةً، بمنْحك عضوين يرافقانك أثناء دخولك على محافظ المحافظة ، كإستقواء بغيض ما يلبث أبو أحمد السفياني- كما عرف بنفسه قبل دخوله لمقابلة محافظ المحافظة - ليقول : نحن عوناً للسلطة المحلية ولسنا بديلاً عنها. 
مضيفاً أنه ومديرإدارة أمن مدينة إب الرايد أحمد الزايدي -هكذا قالها الرايد- حضرا بغية العدل والإنصاف لأحد المهندسين. 
ليرد المحافظ بتوجيه الوكيل المساعد للشئون الفنية بالنظر في تلك المظلومية ومدى إستحقاقها القانوني. 
غير أن ( أبو أحمد السفياني) أزبد وأرعد متهما المحافظ أنه داعشي ، و( يحْنَجْ )
الدواعش متوعداً بالقول: بانغير هذا الداعشي. 
لا آبه لمثل هذه الإنتفاخات الكاذبة،
ولا أؤمن بمثل هكذا فقاعات، ونتوءات فارغة ، سرعان ما تتحول إلى ذكرى موحشة، قد تنقش في مخيلة أحدنا 
مدى السخف الذي ارتكبناه، عندما استسلمنا لمثل هذا الجهل المطبق. 
لم أتنصل عمّا كنت كتبته في حادثة القبض على علي قعشة( علي محسن إب) ، والذي كان بمثابة رد اعتبارٍ ، وطمأنة مستحقة لمدينةٍ ، لطالما حلمتْ أن يكفَّ هذا السيء يده عنها،
بعيداً عن القول: إن الدولة -وعبر أجهزتها ومؤسساتها القانونية - هي من يجب أن يقوم بهذا العمل. 
لستُ بصدد إثبات شرعية هؤلاء القادمين ، ولن تكون حادثة إعتقال قعشة مدخلاً جيداً لنيل هذه الشرعية، بقدر ما ستكون بؤرةً لتساؤلاتٍ ، قد تضع الحوثيين كحالةٍ لا تكاد تختلف عن حالة قعشة، إذ لا فرق بين من ينهب قطعة أرض.. شيول .جنبية، ومن ينهب عتاداًعسكرياً يفوق في قيمته وكلفته تلك المنهوبات السابقة أضعافاً مضاعفة. 
لا أخفي سعادتي بحادثة إعتقال قعشة، 
كما ولا أخفي توجسي النزيه حيال أداء قيادة السلطة المحلية وعلى رأسها محافظ المحافظة القاضي يحي الإرياني، والذي اتسم بالصمت واللامبالاة.

ربما يقف المحافظ محاصراً- كما هو بادٍ - بمن يحاولون إفشاله في مهامه كمسؤولٍ أول في محافظة إب ، من قياداتٍ وقوى سياسية وحكومية ، ويبدو أن محافظ المحافظة رضخ لمثل هذه المخاوف الحقيقية، وآثر البقاء كمحافظ ظل في محافظة لا تؤمن بسوى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها ، أياً كانت سلبياتها وممارساتها الخاطئة .

لا أدعو محافظ إب ولا أدفعه إلى الإصطدام بأيٍ مكونٍ أو طرفٍ ما بعينه، لكنني ملزم بدعوة المحافظ لأن يمارس مهامه وسلطته وصلاحياته ، وفقاً لشرعيته المستمدة من شرعية الدولة القائمة، ومذكراً محافظ المحافظة القاضي يحي الإرياني أن ثلاثة ملايين نسمة يقفون معه في كل ما يقوم به من إجراءات لتثبيت سيادة الدولة، وإعادة الإعتبار لصورتها المهترئة في ذهنية الموطنين ، ويبدو أن محافظ إب يشارك وبنسبة ما في إعادة تشكيل هذه الصورة المهترئة ، من خلال غيابه غير المبرر عن مكتبه ، وحصر دوامه على مقيله اليومي لتسيير أمور المحافظة ، وزيادة زياراته لمحافظة تعز ،مادفع بأحد المواطنين 
عند سماعه أن المحافظ مش موجود للقول: ( شدّينا من مرْيَمَةْ وأمسينا بيريم).

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص