لم اعد أفهم أو أعرف ما الذي يريده البعض من وراء إطالة المرحلة الانتقالية، وماهي العوامل المشجعة التي تجعل من تمديد العملية الانتقالية من الرهانات الوطنية، التي ينبغي على الجميع التسليم بحتميتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الفترة الانتقالية ليست أكثر من فترة تمهيدية لتهيئة السبل والظروف المناسبة للعبور نحو الوضع الدائم والسير باتجاه بناء الدولة بصورة مباشرة، وان أي فترة انتقالية تزيد عن ثلاث سنوات بالحد الأقصى تتحول إلى معضلة ومشكلة في حد ذاتها بما تنتجه من أزمات وحالة فراغ واختلالات على كافة المستويات. 

واتساقاً مع هذه الحقيقة فقد راعت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على ألا تزيد مدة المرحلة الانتقالية في اليمن عقب أزمة 2011 على اكثر من عامين، على اعتبار أن مثل هذه المدة كافية لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية وفرض احترام القانون وتفعيل أداء منظومة المؤسسات الحكومية وترجمة المبادئ والأهداف القريبة من مسار التغيير دون الدخول في الأهداف البعيدة، وذلك ربما ما لم تستوعبه السلطة الانتقالية في بلادنا حتى الآن، لذلك فما نسمع عنه اليوم من خلال التسريبات الإعلامية هو أن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية الثانية، والتي جرى التوافق حولها من قبل النخب السياسية والحزبية والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، والتي ستنتهي في 21 فبراير المقبل ستفضي هي الأخرى إلى فترة انتقالية ثالثة على اعتبار أن المدة المتبقية لم تعد كافية للانتهاء من مراجعة وتنقيح مسودة الدستور الجديد والتوعية به قبل الاستفتاء عليه، وبالتالي فإنه لا بديل عن التفكير في مرحلة انتقالية جديدة لكي يتسنى الإعداد للسجل الانتخابي قبل الاستفتاء على الدستور ومعالجة الاختلالات الأمنية إذ لا يمكن الانتقال إلى الوضع النهائي مع استمرار الحالات المضطربة في الجانب الأمني أو مع الغياب الكامل لمختلف مظاهر الدولة في العاصمة والمحافظات. 

في خطابه إلى الشعب عقب تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان في 27 فبراير 2012م اعلن الرئيس عبدربه منصور هادي عن ثلاثة محاور أساسية سيسعى إلى تحقيقها خلال عامي الانتقال وهي: الأمن والاستقرار – المصالحة بين الفرقاء – النهوض بالاقتصاد.. ولا أدري بماذا يشعر الرئيس اليوم بعد مرور عامين واكثر من تسعة اشهر على ذلك الوعد الذي قطعه على نفسه.. وهل هو راضٍ عن الأداء خلال هذه الفترة؟ أم أنه يتمنى في أعماقه لو أن مثل هذا الأداء كان على نحو افضل، والمقصود هنا هو أداء الدولة ومؤسساتها والمسؤولين فيها.. 

لا أعرف بالضبط ما الذي يدور في ذهن الرئيس حيال ما يتصل بتمديد المرحلة الانتقالية سيما في ظل التأكل المستمر لسلطات الدولة ونفوذها والتي قد نصبح يوماً وقد صارت في ذمة التاريخ؛ ومع ذلك فإن إحساسي أن الرئيس لابد وانه قد حاول استرجاع المشهد العام في البلاد حين خطا أولى خطواته إلى كرسي الرئاسة وكيف هو اليوم بعد مضي عامين واكثر من تسعة اشهر بل إنني من أتصور أن الرئيس قد عمد إلى المقارنة بين حجم الاختلال الذي كانت تعيشه البلاد يومها وبين ما هو كائن اليوم. 

لا احد يستطيع ان يتنبأ أو يتكهن برأي الرئيس غير أن دبلوماسيا أجنبياً قال ذات مرة إن الرئيس هادي قد جعل من أولوياته خلال المرحلة الانتقالية خلخلة التوازنات القديمة بدفع الأضداد إلى لعبة عض الأصابع وقد نجح في هذه المعادلة التي اربكت خصومه وأطالت عمر نظامه غير أن معادلة واحدة مازالت عصية عليه حتى اليوم وهي (حركة الحوثيين) التي أصبحت الفاعل الأقوى على الأرض، والتي لابد وان الصدام معها سيؤدي إلى انفجارات مدوية ومنزلق تغوص فيه اليمن إلى الركب. 

قد نتفق أو نختلف مع ما جاء على لسان ذلك الدبلوماسي الأجنبي ولكن ما لا يمكن الاختلاف حوله ان طريق الرئيس هادي لم يكن مفروشا بالورود، بل إن هذا الطريق كان مليئا بالأشواك والألغام والمصاعب والتحديات، التي ترتفع وتنخفض حسب تضارب المصالح أو تقاربها بين الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض.. رغم كل ذلك فلايزال الكثير يعتقد بأن من يفكرون نيابة عن الرئيس بإطالة المرحلة الانتقالية لفترة ثالثة إنما هم الذين يهدفون من وراء ذلك تعميق الفجوة بين الرئيس ومكونات الشعب التي ضاق غالبيتها ذرعاً من حالة الفوضى والضائقة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بدرجات مهولة بين اليمنيين. 

وبالنظر إلى تعقيدات هذه الحالة فان الرهان على دعم وإسناد الخارجي يصبح رهانا غير ذي جدوى لواقع تتوالى فيه الانهيارات بصورة اسرع واقوى من أية وعود خارجية بدعم اليمن ودولته التي تتهاوى أركانها لحظة بعد أخرى ويتفكك مجتمعها طوليا وعرضيا بشكل يصعب معها احتمال فكرة الصبر على ما سيأتي من الخارج من إسناد، خاصة وان هذا الخارج اثبت من خلال سياسته انه الذي يحرص فقط على إدارة الصراع في اليمن وليس إنهائه. 

وما من شك في أن اكثر الوسائل فاعلية وضمانة للخروج من المرحلة الانتقالية وصراعاتها هو الاسراع بإنجاز الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في فترة لا تتجاوز الأشهر الستة بحيث توكل مهمة تنفيذ مخرجات الحوار والانتقال بالبلاد إلى دولة اتحادية للشرعية التي سيسفر عنها الصندوق فهي الأقدر على إخراج البلاد من دوامة التفكك والفشل، وبالذات بعد ان صارت الأمور اعقد من تلك الأحجية العقيمة عن البيضة والدجاجة وأيهما الأسبق. 

وهنا يجب التذكير بأن الفترة الانتقالية بما يصاحبها من اجراءات التحول إذا ما استمرت اكثر من ثلاث سنوات دون أن تلوح في الأفق أية بشارة بإنجاز التحول فإنها التي تفضي الى احد الاحتمالين إما حرب أهلية تبدأ باردة سلاحها الكلام والتراشق بالتهم او السقوط في فوضى الانقسام والتقسيم والمفلس الذي يرفض الاعلان طواعية عن إفلاسه وينتظر الاخرين القيام بذلك نيابة عنه على غرار ما حدث في الصومال، الذي فقد البوصلة ليضيع منذ 23 عاماً.. وما جرى لليمن لو جرى لسواه لأصبح خارج التاريخ والجغرافيا معاً، وذلك ما يدركه الرئيس، الذي ارجوه أن يتخذ من القرارات أقواها ومن الاجراءات أجرأها من اجل إنهاء متاهة المرحلة الانتقالية وسيجد عندئذ من انه الذي يقف على ارض هي معه و داعمة لموقفه بقوة وعزيمة لا تلين.