قبل إعلان الانهيار ..
في الحقيقة يبدوا أن القرار الذي صدر في التاسع والعشرين من نوفمبر من الشهر الماضي والذي قضى بتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن من أجل إيجاد بدائل ومصادر أخرى من أجل رفد خزينة الدولة وخاصة بعد أن تم تخفيض اسعار المشتقات النفطية بحاجة إلى مراجعة وتعديل وخاصة فيما يتعلق بالمادة رقم (4)  والتي نصت في الفقرة ألف منها على الآتي :
    •    تقدم اللجنة خطتها ومصفوفتها التنفيذية المزمنة والملزمة إلى الحكومة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

فهناك متغيرات جديدة تحتم على رئيس الحكومة تقليص مدة عمل اللجنة الى شهر واحد كحد أقصى .
فإنخفاض اسعار النفط عالمياً من 110 دولار للبراميل الى  68 دولارا للبرميل بداء يلقي بضلالة بكل قوة على الاقتصاد اليمني وستظهر تأثيراته السلبية عليه في الايام القريبة القادمة أكثر واكثر بشكل واضح وسوف يصل تأثيره إلى كل منزل مالم يتم تدارك ذلك الامر بشكل سريع وتسريع عمل اللجنة الاقتصادية فبحسب كل المؤشرات فأن اليمن لن يحتمل انتظار انتهاء عمل اللجنة الاقتصادية بعد ثلاثة اشهر . 

أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر الماضي ليس أمراً سهلاً وخاصة في ضل التطورات الجديدة التي تدل على أن ذلك التراجع سوف يستمر ويتسارع كل يوم اكثر واكثر بسبب الخسائر التي تتكبدها الحكومة اليمنية يومياً بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً.

فلو استمر وتسارع ذلك التراجع في احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي فسوف تبدا الشركات العالمية بكافة اشكالها بتوقيف تعاملاتها التجارية سواءً مع الحكومة اليمنية او التجار اليمنيين عن طريق فتح الاعتمادات البنكية وسوف تطلب منهم الدفع نقداً مقابل أي بضائع غدانيه او مواد أخرى يريدون شرائها واستيرادها من الخارج بسبب عدم وجود ضمانات مصرفية تضمن لتلك الشركات العالمية قيمة بضائعهم، وبكل تأكيد فأن معظم تجار اليمن وبكافة تنوع نشاطاتهم التجارية لن يستطيعوا استيراد كميات كبيرة من المواد التي يقومون  باستيرادها حالياً وعلى رأسها المواد الاساسية كالحبوب والقمح لتغطية حاجيات السوق اليمنية عن طريق الدفع النقدي للشركات الاجنبية لأن ذلك شيء شبه مستحيل ويحتاج اموال نقدية كبيرة جداً وسوف يؤدي ذلك الى اضطرار كبار المستوردين في اليمن إلى عمل تقليص كبير في الكميات والبضائع المستوردة بكافة اشكالها بسبب انهم اصبحوا ملزمين بالدفع نقداً للشركات العالمية المصدرة الامر الذي سوف يؤدي الى ارتفاع كبير في الاسعار بسبب توقف كثير من المستوردين من الاستيراد بسبب عجزهم عن الدفع نقداً وذلك سوف يؤدي إلى احتكار البضائع من قبل مجموعة محدودة من كبار المستوردين اليمنين القادرين على الدفع والاستيراد النقدي كما ان ذلك سوف يؤدي الى تدني كبير في التحصيل الجمركي للدولة اضافة الى تداعيات اخرى كثيرة.

فاليمن كانت ولازالت تعاني من مشكلة ضرب انابيب النفط وهو الامر الذي كان ولايزال  يمنع تدفق اموال كثيرة الى خزينة الدولة اما حالياً فلقد اصبحت اليمن لديها مشكلة اخرى اضافة إلى مشكلتها السابقة وهذه المشكلة سوف تجعل الوضع الاقتصادي في اليمن يتفاقم اكثر واكثر في الايام القادمة وهي انخفاض سعر برميل النفط عالمياً ً من 110 دولار للبراميل الى  68 دولار للبرميل واليمن يعتمد بشكل رئيسي في الموازنة العامة على عائدات الصادرات النفطية ولا يستطيع احد التكهن ومعرفة إلى متى سوف يستمر انخفاض اسعار النفط عالمياً فقد يستمر ذلك الامر لعدة سنوات.

فحتى لو افترضنا جدلاً ان اليمن وبكل عزيمة استطاعت حالياً القضاء على ظاهرة ضرب انابيب النفط في خلال الشهر الحالي لكي لا تتكالب المشاكل على الاقتصاد اليمني من كل جانب ولتخفيف من سرعة حركة دوران عداد الانهيار الاقتصادي للبلاد فلا يبدو أن الاقتصاد اليمني سوف يتعافى بسبب المشكلة الاضافية الجديدة التي طرأت عليه وهي انخفاض اسعار النفط عالمياً فاليمن أصبح يخسر بسبب ذلك الانخفاض العالمي وبعتبارة مشكلة منفصلة عن مشكلة ضرب انابيب النفط يومياً مايقارب حاولي 40 دولار في البراميل الواحد فاذا كانت اليمن تصدر حالياً كل يوم حوالي 250 الف برميل نفط فذلك يعني أن اليمن تخسر يومياً عشرة ملايين دولار يومياً أي مايعادل شهرياً ثلاثمائة مليون دولار تقريباً.

لقد اضطرت حكومة باسندوة الى رفع اسعار المشتقات النفطية  بسبب عجرها عن توفير مائه وخمسين مليون دولار شهرياً لدعم المشتقات النفطية فماذا سوف تفعل حكومة خالد بحاح في الايام القادمة اذا لم يتم المسارعة في ايجاد بدائل اخرى لرفد خزينة الدولة و التي اصبحت تخسر حالياً اكثر من ثلاثمائة مليون دولار شهرياً بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً وبدون أن نحتسب اضافة الى ذلك خسائر ضرب انابيب النفط...!!

علينا جميعا أن لا ننتظر حتى ينهار الاقتصاد ويقع الفأس في الراس فحينها لن تكون اي حلول مجديه ويجب المسارعة في اتخاذ إجراءات وقائية سريعة واعلان حالة الطوارئ الاقتصادية داخل اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها بذات وإلزامها بالعمل ليلاً ونهاراً من اجل سرعة تقديم وتنفيذ خطة انقاذ اقتصادية عاجلة لأنفاذ الاقتصادي الوطني من الانهيار .

هناك امور تثقل كاهل ميزانية الحكومة يتم استيرادها سنوياً بملايين ومليارات الدولارات بينما لو قررت اللجنة الاقتصادية والحكومة اقامة مصانع لتصنيعها فإن ذلك لن يأخذ منها سوى وقت قصير جداً قد لا يتعدا الشهر او الشهرين كما انهُ لن يكلفها سوى بعض مئات الألف من الدولارات مثل مصنع لذخائر الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك مصنع لملابس ومستلزمات قوات الجيش والامن مثل الزي العسكري والبيادات وكذلك مصنع لإنتاج الفول و البازلاء والفاصوليا والسمن والصابون ويمكن للمعنين والمهتمين مراجعة والاطلاع على ما تقوم باستيراده المؤسسة الاقتصادية العسكرية اليمنية سنوياً بمليارات الدولارات لكي يعرفوا ان معظم ما تقوم باستيراده المؤسسة يمكن اقامة مصانع لهُ في اليمن وبتكاليف بسيطة وفي مدة قصيرة لكي يتم تصنيعهُ وإنتاجه محلياً لتغطية احتياجات القوات المسلحة والامن وكذلك السوق اليمنية المحلية بل ولتصديره الى دول مجاورة ... وقد يقول البعض إن اقامة مثل تلك المصانع قد يحتاج الى وقت فأقول لهم أخرجوا انتم فقط منها ودعوا الامر للصينيين وسوف ترون حينها كيف سوف يتم بناء تلك المصانع كاملة في وقت قياسي جداً جدا...ولكم في مبنى وزارة الخارجية عبرة يا اولي الألباب فانظروا كيف تم بنائه في وقت قياسي من قِبل الصينيين بينما ظل مجلس النواب المجاور لهُ والذي يقوم ببنائه مقاولون يمنيون إلى اليوم لم يكتمل ولم يتم إنجازه وهناك امثلة كثيرة اخرى . 

هل يعقل ان تظل الحكومة اليمنية وبعد قيام ثورتين وصعود حكومتين تستورد ذخائر الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وملابس الجيش والفول والفاصوليا والصابون والسمن  والكبريت والاقلام والدفاتر ..الخ من الخارج هل تعلمون كم سوف توفر اليمن فقط من مبالغ مالية اذا توقفت فقط عن استيراد ذخائر الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والتي احيان يتم بيعها من قبل متنفذين عسكريين لسوق السلاح السوداء بعد أن يتم اعتبارها رسمياً على انها اصبحت تالفه بسبب طول مدة التخزين..!!

في الحقيقة لم نعد ندري لماذا يتم اعطاء مهله للجنه الاقتصادية لمدة ثلاثة اشهر وكأنهم سوف يقدمون لنا حلول سحرية أخرى غير المتعارف عليها في كل دول العالم عندما تمر أي دولة في العالم بأزمة اقتصادية بينما المسائلة سهلة وبسيطة ومعروفة وخذوها مني انا الشخص البسيط الذي لم يكمل سوى تعليمة الثانوي ولا يتكلم لغة سوى اللغة العربية وقوموا بالإضافة الى مكافحة الفاسد وكافة انواع التهريب وبكل سهوله البداء بتنفيذ خطة انقاذ اقتصادية عاجلة وقبل أن يصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة انهيار يصعب حينها معالجته بأي حلول وقوموا بالاتي:-
    •    رفع سعر التعرفة الجمركية للسيارات المستوردة بمعدل 10000 مائه ألف ريال لكل سيارة فعدد السيارات المستوردة ليس بقليل .
    •    فرض ضريبة اضافية معقولة على تعرفة الاتصالات فذلك سوف يدر ملايين الريالات يومياً على خزينة الدولة ولن يشعر المواطن بثقلة.

    •     فرض ضريبة اضافية على كافة انواع السجائر والمعسلات المستورة أو المصنعة محلياً وزيادة مبلغ 50 ريال على كل باكيت، فما يتم استهلالكه من السجائر في اليمن ليس بالعدد القليل وتلك الزيادة الضريبية كفيلة برزح ميزانية الدولة بملايين الدولارات ولن يعترض احد من المواطنين على مثل تلك الزيادة لكن يجب ايجاد طريقة تلزم المستوردين والمصنعين في الداخل على توريد تلك الضريبة الجديدة بشكل اسبوعي الى خزينة الدولة.
    •    رفع التعرفة الجمركية على كافة انواع البضائع الكمالية المتنوعة.
    •     فرض ضريبة على كافة مواد البناء وعلى راسها الإسمنت والحديد وكذلك رفع قيمة رخص البناء ورخص فتح المحلات التجارية فتلك الامور كلها يمكن تحميلها عبئ سد العجز الحكومي في الميزانية وتوزيعها بينها بنسب متفاوتة لكي لا يشعر المواطن البسيط بثقلها ويجب أن يعلم المواطن ويتم توعيته أن تلك الزيادات والإجراءات هي اضطرارية من أجل الحيلولة دون انهيار أقتصاد البلاد  وكذلك من أجل الحيلولة دون  اللجوء الى رفع اسعار المشتقات النفطية ويجب توعيته ايضاً بأن تأثر اليمن بانخفاض اسعار النفط عالمياً هو ما جعل الحكومة تضطر الى اتخاذ تلك الإجراءات .

اما على المستوى الخارجي فيجب على الحكومة وعلى كل المكونات السياسية المشاركة فيها وكلاً بحسب علاقته مع الدول المجاورة وغيرها من الدول الغربية التحرك بكل جد وصدق وحب لليمن وعمل زيارات مكوكية إلى بعض الدول الإقليمية وكذلك الدولية من أجل اقناعهم بمساعدة اليمن بتقديم بعض المنح و الهدايا لها العينية تتمثل ببناء مشاريع استراتيجية مثل المصانع المتعلقة بالصناعات الخفيفة وغيرها لكي تستطيع اليمن تحقيق بعض الاكتفاء الذاتي من أجل تخفيف انفاقها السنوي في استيراد بعض المتطلبات التي يمكن تصنيعها في الداخل في حال توفرت مصانع لتلك الاغراض فاليمن بحاجة الى مساعدات عينية وليس مادية لأن المساعدات المادية وبكل صراحة تذهب مع الرياح بينما المساعدات العينية تبقى على مدى السنين ويستفيد منها الشعب اليمني فعليلاً ونحن حالياً يجب علينا أن نتجه نحو البحث عن مساعدات عينية (بناء مشاريع استراتيجية) .

فعلا سبيل المثال فعلى مدى القرن والسنوات الماضية لقد قدمت جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الدول مساعدات عينية لليمن تتمثل ببناء مشاريع هامة وكل ذلك كان في الحقيقة هو نتيجة التوجه السياسي الخارجي لليمن والتي كان ينتهجها كل رئيس اثناء فترة حكمه لليمن. فمن الملاحظ انه في فترة  الرئيس ابراهيم الحمدي مثلاً حصلت اليمن فيه ربما على العديد من المساعدات والمشاريع الهامة من دول عديدة والتي لايزال اليمن يستفيد منها إلى اليوم لأن الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي يبدوا أنه كان يؤمن في سياسته الخارجية المتعلقة بالمساعدات الخارجية بالمقولة التي تقول (( لا تعطني سمكة بل علمني كيف اصطادها )) وهذا ما نحتاج الى تطبيقه في سياسية بلادنا الخارجية حالياً وما نحتاج الى جعله قاعدة رئيسية في اثناء تحركاتنا الإقليمية والخارجية من اجل طلب مساعدة اليمن من قبل الاشقاء والدول الصديقة.. لا نريد اموال نقدية من أحد نريد منهم ان يبنوا لنا مشاريع تساهم في دعم الاقتصاد على المستوى البعيد.

باختصار يحتاج اليمن حالياً الى سياسيين محنكين ومتحدثين بارعين لتحرك خارجياً و أولاً نحو جمهورية الصين الصديقة ويحاولوا اقناع ساستها بأن يقدموا لليمن هدية عاجلة استثنائية وهي تمويل وتنفيذ اقامة بعض المصانع الخاصة بالصناعات الخفيفة التي من شأنها تغطية احتياجات قوات الجيش والامن في اليمن. لقد قدمت جمهورية الصين لليمن العديد من المشاريع العملاقة  مثل شق طريق صنعاء – الحديدة الذي بداء العمل فيه عام 1959م وتم إنجازه في ثلاثة أعوام فقط وبالتحديد عام 1962م وكذلك مصنع الغزل والنسيج بصنعاء ومصنع الغزل والنسيج و الصباغة بعدن. وكذلك بناء مستشفى الثورة بتعز  الذي بداء انشائه في سبتمبر 1973، واستكمل في سبتمبر 1975وكذلك بناء مبنى وزارة الخارجية الذي بداء العمل فيه في فبراير عام 2006م بمنحة صينة و انجز المشروع في 30 أبريل 2007 وكذلك انشاء جسر الصداقة اليمنية الصينية بصنعاء في ميدان التحرير والذي بدأ تنفيذه فى شهر مارس 1999م وانجز في ابريل عام 2000م وكذلك بناء وانشاء المكتبة الوطنية الكبرى وفي الحقيقة لم يعد مع اليمن من فرص كثيرة من اجل الحصول على مساعدات نقدية من كثير من الدول لكنها لايزال لديها فرص كثيرة في الحصول على مشاريع استراتيجية ومساعدات عينية من جمهورية الصين الشعبية فهي دولة لا تحب أن تدفع نقداً لكنها مستعدة للبناء والتعمير. وكذلك جمهورية ايران الاسلامية يجب ان يتم طلب منها تقديم منح وهدايا ومساعدات عينية لليمن تتمثل بإقامة وانشاء بعض المصانع الاستراتيجية لصناعات الخفيفة والمتوسطة في اليمن مثلها مثل جمهورية الصين من اجل تحسين وتوطيد العلاقات بين البلدين والشعبين .