كان لدينا دولة، توازن بين متطلبات البيئتين الخارجية والداخلية مع الاحتفاظ بقدر من السيادة الوطنية، هذه الأخيرة المنتهكة من قبل القوى الكبرى في المجتمع الدولي، يقول علماء السياسة أن على دول العالم الثالث العمل من أجل تحقيق مصالحها في إطار مصالح الدول الكبرى، هذه تسمى الواقعية السياسية.. الشعب اليمني في تقديري أخذ الدرس من موجة الربيع العبري، وعرف مدى قذارة ونتانة بعض الساسة الذين ركبوا موجة الفوضى للوصول إلى السلطة.
هذه الفوضى التي أفقدتنا مصالحنا الخارجية، أفقدتنا هيبتنا بين الأمم، دمرت تنمية اقتصادنا، قضت على الأمن والاستقرار النسبي الذي كنا ننعم به. فوضى قوضت تماسك نسيجنا الاجتماعي، دمرت جيشنا واغتالت مفكرينا والوطنيين من أبناء جلدتنا. فوضى تهدد بتمزيق اليمن.
سياستنا الخارجية أصبحت اليوم ، للأسف، وسيلة يتم من خلالها الاستقواء بالأجنبي لضرب الخصوم في الداخل واستجداء العقوبات الدولية ضد أبناء اليمن، كل هذا لأجل البقاء في السلطة، ولو على حساب كرامة الوطن والمواطن اليمني.
وحل المُعضلة التي وضعنا فيها شهوانيو السلطة وتجار السياسة، يكمن كما اعتقد في قيام مجلس عسكري لفترة انتقالية محدودة من سنة إلى أربع سنوات، خلالها، يتم استعادة الأمن وإرجاع هيبة الدولة، وتتجهز فيها الأحزاب للانتخابات النيابية والرئاسية. التي ستقودنا بإذن الله نحو الاهتمام بالتنمية والتطور الاقتصادي من خلال ما نملكه من عقول نيره وموارد اقتصادية هائلة، أيضاً لا بد من اعتماد مبدأ الدين لله والوطن للجميع، كونه السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم للمذهبية والتشدد الديني.
حقيقتاً، أنا جُد متفائل في طرحي بخصوص الحل، كون اليمن لديها شعب حي ومحب لوطنه، وجمهورنا في الرياض عاصمة العربية السعودية، ما هو إلا عينه من هذا الشعب الكريم، الذي بات مدرك للمخاطر الواقع فيها، ومدرك من هم تجار السياسة وشهوانيو السلطة الذين أججوا الفوضى، واستفادوا منها على حسابه. شعب أدرك أيضاً أن الفوضى جلبت إلى سدة الحكم رجل ضعيف ((كرزاي جديد))، بمباركة إقليمية ودولية لا تريد الخير لليمن.
إن الشعب اليمني أصبح اليوم مدرك وبشكل كبير لمصالحه، هذا الإدراك مع توفر الإرادة لتصحيح مكامن الاختلال، هما العاملان الأساسيان اللذان ستتحطم أمامها كل أشكال المذهبية، المناطقية/ الجهوية، الطائفية، العنصرية والقبلية، وسينهار أمامهما أيضاً الفساد والعمالة، وستعود قوة الدولة وهيبتها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية.
