قد تبدو معركة عدن في الوقت الحاضر مفصلية في مسار الحرب الدائرة في اليمن، من زاوية أن عدن ستكون “عاصمة مؤقتة” تعود اليها “الحكومة الشرعية” وتنطلق منها جهود لمحاولة استعادة “سيادة الدولة”، وينتهي أمرٌ كانوا فيه يختلفون… إلا أن هذه الفرضية المبسطة، إن جاز التعبير، لا تبدو متسقة مع تداعيات الحرب والتغييرات المرتقبة التي تقوم على نتائجها، فهناك ظروف جيوسياسية داخلية تعمقت منذ الحرب الاولى بين الجنوب والشمال عام ١٩٩٤، وأتت هذه الاخيرة لتعيد صياغتها بلغات عنيفة لا تنتهي عند حدود “عودة الحكومة الشرعية”.
بكلمات أخرى أصبح من المرجح، من وجهة نظر كثير من المتابعين للشأن اليمني، بأن هناك وضع سياسي مختلف سيتشكل كأمر واقع على خلفية “عدن المحررة” بالرغم من ضبابية مآلات الحرب والتسويات السياسية المبنية على نتائجها.
وفي هذا السياق بدأت تتضح جدلية التضاد بين أدبيات “الشرعية” في المسميات الاعلامية وبين ما يعتمل في الواقع الجنوبي خاصة، بالرغم أن الأمر حتى الآن لا يعدو كونه “اختلاف مؤجل” بمقتضى الضرورة التي يفرضها الاصطفاف في مواجهة “عدو مشترك”.
ولا توجد أي إشارات بعد، سواء من الداخل أو الخارج، حول الحالة السياسية التي يمكن أن يتفق عليها أطراف الأزمة في اليمن عدا تلك “الكليشية” المكررة حول مسألة عودة الشرعية وتطبيق قرارات مجلس الأمن وكذلك العودة إلى مخرجات حوار الموفمبيك الشهير.
كما أن أحداً لا يعرف ما يدور تحت الطاولة إن كانت هناك طاولة في الأصل ، فالحكومة الشرعية، كما يراها كثيرون، محدودة الإمكانات السياسية، في هذه الظروف، وتعمل في الأساس من خلال “ترويكا” رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وفريق حكومي صغير محاط بهالة من الجماعات الحزبية المتناقضة، فيما ينفر الشق الجنوبي في المعادلة من الطروحات المعلنة للحكومة على اعتبار أن الواقع الحربي أنتج قواعداً جديدة للعبة متجاوزاً ظروف ما قبل ١٩ مارس الماضي وهو اليوم الذي انطلقت فيه الشرارة الحقيقية للحرب وأعقبها بعد أسبوع واحد تدخل عسكري من قبل دول التحالف.
وتسعى الحكومة اليمنية الى محاولة احتواء أي تنافر في الوقت الحالي مع المقاومة الجنوبية من خلال قرار ضم جميع “المقاومات” في إطار ما بات يعرف بالجيش الوطني، فيما تدعو في هذا الاتجاه قيادات في “المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي” إلى ما تسمى باستراتيجية “ترتيب الأولويات وفقاً للضرورة”، بما يتواءم مع مسارات تقاطع المصالح في هذه الحرب والعمل على التعاون مع الجميع في الوقت الحاضر، على اعتبار أن “المقاومة الجنوبية” ستشكل لاحقاً ضامناً لا يسمح بتجاوز القضية الجنوبية في أي مسارات سياسية قادمة.
إذاً لا يستطيع أحد أن يتجاوز حقيقة أن “عدن المحررة” قد فتحت أفقاً جنوبياً واسعاً أمام المتطلعين إلى “استعادة دولتهم”، خاصة وأن هناك مؤشرات قوية تؤكد استبعاد هزيمة “حلف” صالح و”أنصار الله” الحوثيين في الشمال اليمني، وأن تحقيق أي تقدم مثلما حصل في بعض مناطق الجنوب، بات أمراً غير مرجح، وذلك لما يتمتع به “الحلف” من قوة كبيرة في مناطق نفوذه بالاضافة الى حواضنه الشعبية الواسعة في غير منطقة شمالية، فيما أحزاب المعارضة هناك والمؤيدة لدول التحالف لا تمتلك قوة وازنة على الأرض إلّا بما يسمح لها من تمثيل نسبي في اطار أي عملية سياسية محتملة.
وفي هذا السيناريو المتوقع يصبح احتمال بروز “افتراق” جيوسياسي بين الجنوب الشمال أمر وارد. ويذهب كثيرٌ من السياسيين في اليمن إلى التاكيد بأن الحرب الجارية والتي تعد الأقوى في التاريخ المعاصر بحجمها وأبعادها الداخلية والإقليمية، قد أفرزت وعياً مغايراً لتفسير كثير من الحقائق بما يسمح بصوغ رؤية واقعية للحالة المستقبلية في ضوء متطلبات الإستقرار الدائم. ويرون، من هذا المنطلق، أن الوضع الحالي سيقود في نهاية المطاف إلى إطلاق دينامية جديدة في الإدارة السياسية للأزمة تتمثل في السعي لوضع إطار لمقاربة شاملة لحل المعضلات اليمنية يقوم في الأساس على تجاوز المواقف الأيديولوجية والعقائدية المسبقة، والإتفاق حول إيجاد بدائل واقعية مختلفة للوضع المعقد بين الجنوب والشمال من خلال صياغة روابط جديدة قابلة للحياة تضمن حالات التكامل الفعلي في سياقاته الموضوعية دونما حاجة إلى إندماج أو إنصهار الأنظمة السياسية التي أثبتت التجربة بأنها ليست قابلة للإستمرار في ظل غياب دولة ديمقراطية حقيقية تقوى على حمل مشروع سياسي ضخم بحجم مشروع “الوحدة”.
قد لا يبدو هذا الأمر متاح في الوقت الراهن لكنه ربما يعتمل في أذهان الأطراف مجتمعة فالحرب الدائرة لن تستمر إلى مالا نهاية، وقد بدأت بالفعل بوادر تغيير جذري في مساراتها، وبدأت طاقات الصبر تنفد عند القطاعات الشعبية جراء هذه الحرب وبعد أن أُرهقت واستُنزفت عبر مراحل طويلة من عدم الإستقرار.
