أصدرت محكمتان تركيتان، الجمعة، قرارا باعتقال 5 أشخاص من أصل 19 مشتبه فيهم، كان قد تم توقيفهم في وقت سابق خلال عمليتين أمنيتين بولايتي إزمير وبورصا وغيرهما من الولايات الأخرى، للاشتباه في ضلوعهم بعمليات تنصت غير قانونية، وانتمائهم لـ"الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة بالتغلغل في كافة أجهزة الدولة، ولا سيما القضاء والشرطة.

وكانت العملية الأمنية التي شنتها قوات الأمن في ولاية إزمير غرب البلاد، قبل ثلاثة أيام، قد أسفرت عن توقيف 9 أشخاص، من بينهم عنصر أمن، وعضو هيئة تدريس بالجامعة، تم عرضهم عقب ذلك على النيابة التي حققت معهم، وأطلقت سراح 4 منهم من سراي النيابة، بينما أحالت الـ 5 الباقين إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم.

لتقرر المحكمة التي مثل أمامها المشتبه فيهم؛ اعتقال شخصين منهم، وإطلاق سراح الـ3 الباقين.

وفي ولاية بورصا غرب البلاد، أصدرت محكمة أخرى قرارا باعتقال 3 أشخاص من أصل 10 كان قد تم توقيفهم في عمليات أمنية متزامنة جرت في 5 ولايات؛ للاشتباه في ضلوعهم بزرع أجهزة تنصت في مركز الاتصالات، الخاص بإدارة مؤسسة الأمن الاجتماعي بالولاية.

وشملت العمليات الأمنية - التي تم خلالها توقيف المشتبه فيهم - ولايات بورصا واسطنبول وأنقرة وكوجايلي وشانلي أورفا، وتم إحالة المتهمين الـ10 جميعا إلى النيابة العامة، التي حققت معهم في التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في "تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها، وجمع أموال باسمها، والتلاعب في المناقصات، والاستيلاء على بيانات ومعلومات بشكل مخالف للقانون".

وعقب ذلك تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة التي قررت اعتقال 3 منهم وإطلاق سراح الباقين.

جدير بالذكر أن السلطات التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 - بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.