اتهم حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" ذو التوجه الزنجي، الحكومة الموريتانية، بـ"مصادرة" أراض مملوكة لزنوج موريتانيين في منطقة الضفة (جنوب)، وبيعها لمستثمرين أجانب.

واعتبر الحزب المعارض في بيان تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، اليوم الجمعة، أن "السلطات تنتهج منذ فترة سياسة احتكار الأراضي ومصادرتها وتوزيعها على شركات أجنبية ذات ارتباط بالحكومة".

واتهم الحزب في بيانه، الحكومة بتوقيع اتفاق مع "الهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية" (هيئة عربية مقرها السودان ومكتبها الإقليمي في دبي) قبل أيام، يقضي بمنح هذه الهيئة قرابة 3200 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي الزراعية في مناطق الضفة ذات الكثافة الزنجية.

وتابع الحزب في بيانه "ليست المرة الأولى التي تصادر فيها السلطة أراض زراعية للزنوج ومنحها لأجانب"، مشيرا إلى أن الحكومة سبق وأن منحت قبل سنتين، أراض زراعية في منطقة الضفة لمجموعة الراجحي السعودية.

وأضاف الحزب "هذا القرار ستتضرر منه مئات القرى في هذه المناطق التي تعتمد في قوتها اليومي على النشاط الزراعي".

وطالب الحزب في بيانه الحكومة بـ "التراجع الفوري عن القرار الجائر، لما قد تنجر عنه من مخلفات قد تؤثر على السلم والانسجام الاجتماعي".

وكانت السلطات الموريتانية سنت قانونا عام 1982 لإصلاح النظام العقاري، في إطار جهود مكافحة الرق، ينص على منح الأراضي لمن يستغلها زراعيا، حتى وإن لم تكن له ملكية عليها، بهدف منح مستوى من الاستقلالية الاقتصادية للأرقاء السابقين عن أسيادهم.

إلا أن منظمات حقوقية موريتانية، تتهم السلطات بالتراجع عن هذا الإصلاح، وبانتهاج أساليب جديدة، تُشجع على تدخل الاستثمار الأجنبي والمحلي على حساب أصحاب هذه الأراضي.