قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحاول التحرر من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بتدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي كلمة خلال مؤتمر نظمته الجامعة العربية الأمريكية (خاصة)، بجنين شمال الضفة الغربية، تحت عنوان "تحويل الصراع وبناء السلام في فلسطين: الواقع والتحديات"، اليوم الثلاثاء، أضاف اشتية: "الرئيس عباس يحاول التحرر من اتفاق أوسلو بتدويل الصراع، والتدويل جاء لكسر الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل، عباس يدير معركة يقيس بالمليمتر لكي لا نقع بالأخطاء التي وقعنا بها من قبل، ونتعلم من الأخطاء الماضية، وكسر الأمر الواقع وكسر المقولة التي تقول إما مفاوضات وإما مفاوضات (في إشارة إلى حتمية التفاوض)".

وأشار إلى أن "الأمر الواقع يعني أرضنا منقوصا منها ألفي دونم ومضافا عليها ألفي مستوطن مثلا، حتى بلغ عام 2015 عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية 651 الف مستوطن أي 21% من السكان، وحددت السلطة الفلسطينية على جغرافيا متآكلة بصلاحياتها وسلطة بلا سلطة".

وقال اشتية إن "إسرائيل تريد حسم عدة قضايا لقتل الدولة الفلسطينية، أولها في القدس، حيث أحاطتها بجدار فاصل، جعل 125 ألف فلسطيني خارج أسوار القدس، من أجل تهويد المدينة، وأن لا يزيد عدد الفلسطينيين عن 19% من السكان مع عام 2020".

وثانيا بحسب اشتية، تريد إسرائيل أيضا "السيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية، والتي تشكل 28% من الضفة وتقول عنها: يا تعطونا إياها يا بناخذها (إما )".

أما ثالثا فأضاف: "المنطقة (ج) وتشكل 62 % من الضفة وهي (إسرائيل) تريدها للاحتياطي الاستيطاني لتعزيز برنامج حكومة المتطرفين، ورابعا، فصل قطاع غزة عن الدولة الفلسطينية، وإخراجه عن الجغرافيا الفلسطينية".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.

ويواجه الفلسطينيون إسرائيل بحسب اشتية "سياسيا واقتصاديا وقانونيا، وذلك من خلال التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار لإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية والاعترافات السياسية بفلسطين، واقتصاديا بدعوة العالم لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا، وقانونينا بمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية بما فيها الجنائية الدولية".

وعلى الصعيد الداخلي أشار إلى أن "فلسطين تواجه أزمات داخلية عديدة أبرزها الفقر والبطالة وعجز في الموازنة، وتأخر أعمار قطاع غزة".

واعتبر أنه "من يعتقد أن إسرائيل حليف أو شريك فهو مخطئ. إسرائيل عدو، وأوسلو أفرزت علاقات سياسية واقتصادية وأمنية، المسار السياسي اليوم مغلق تماما ولا أفق بالعودة للمفاوضات حيث باتت غير قادرة على إنهاء الاحتلال وبات علينا الانتقال إلى مربع أخر، وفي المربع الاقتصادي هو في اتجاه واحد، إسرائيل تصدر لنا بما قيمته 5.1 مليار دولار سنويا، ولا يسمح لنا بتصدير منتجاتنا اليها سوى بقيمة 650 مليون دولار فقط".

وعلى المسار الأمني قال: "إسرائيل عصفت بالاتفاق الأمني منذ العام 2002 وبات كل المناطق المصنفة (أ) منتهكة يوميا أمام الجيش الإسرائيلي".

واتهم اشتية إسرائيل بقتل حل الدولتين موضحا أنه "على إسرائيل أن تقبل بحل الدولتين حيث يسكن  بين النهر والبحر 6.1 مليون يهودي، و6.1 مليون فلسطيني،  يتكاثر الفلسطيني بنسبة 3.8% ، واليهود يتكاثرون بنسبة 1.2 %، ويتكاثر المستوطنون 3.2 %، يعني أن على إسرائيل أن تقبل حل الدولتين أو تذهب إلى حالة جنوب أفريقيا (تقسيم عنصري)".

وكان المؤتمر بدأ اليوم جلساته التي تستمر على مدى يومين، بمشاركة خبراء فلسطينيين ودوليين.

ويسلط المؤتمر الضوء على محاور عدة أبزرها "قضايا لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، و"دور المجتمعات المدنية والسياسية والأنظمة السياسية في تحويل الصراع"، و"حركات السلام والحركات اللاعنفية"، و"القانون الدولي ودوره في تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، و"الصراع غير المتكافئ بين إسرائيل والفلسطينيين" و"العنف البنيوي والثقافي المباشر".