قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً، وذلك تعقيباً على إعلان جماعة الإخوان المسلمين نيتها إقامة احتفال وسط العاصمة عمان في الأول من مايو/أيار المقبل بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الجماعة.

وأضافت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية اليوم الإثنين، أنها ومن منطلق حرصها على تنفيذ القوانين، "ستتخذ إجراءات متفقة مع القانون وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانونياً".

وأكدت على ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط او فعالية من شأنها مخالفة نصوصه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان لافتاً في البيان التلميح من قبل الوزارة بعدم الاعتراف بالجماعة بقولها "إن بعض وسائل الاعلام تناقلت معلومات مفادها قيام ما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين بتنظيم احتفالية يوم الجمعة الموافق للأول من الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها".

من جهتها ردت الجماعة، في بيان حمل توقيع المتحدث باسمها معاذ الخوالدة، بأنها "ستقيم فعاليتها كما جاء في إعلان ذلك في الأول من مايو المقبل".

وقال الخوالدة، في البيان، إن جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وهي تعمل "وفق الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المرعية في الأردن"، ولم يعرف عنها غير ذلك، ونؤكد بأن الجماعة وهي تقيم احتفاليتها في الذكرى السبعين لتأسيسها - كما تم الإعلان عنها مسبقا - بعد هذه المسيرة الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن؛ فإنها ستبقى متوافقة مع هذا النهج الذي سارت عليه عبر تاريخها الطويل.

ومنذ إن كشف مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات في الأول من مارس الماضي أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر، أخذت علاقة الجماعة مع الحكومة الأردنية تشهد مزيداً من التوتر فضلاً عما سبقها من القبض على نائب مراقب عام الجماعة زكي بني أرشيد في 20 نوفمبر الماضي والحكم عليه بالسجن لعام ونصف العام من قبل محكمة أمن الدولة "عسكرية" بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن مع الإمارات إثر انتقاده لها بعدما اعتبرت الجماعة تنظيماً إرهابياً.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف ذنيبات عن ذلك القرار الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقاً عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها".

وكان ذنيبات قال في تصريحات صحفية إن الجماعة المرخصة  تنوي توجيه إنذار عدلي، في وقت قريب جدا، إلى جماعة الإخوان المسلمين، بشأن الأملاك والمقرات، حيث تعتبر قيادة الجماعة السابقة "غير شرعية"، وأن على الحكومة وقفها عن ممارسة نشاطاتها، كما قام بمخاطبة محافظ العاصمة، لمنع المهرجان، الذي أعلنت عنه الجماعة واصفاً إياه " انتحال لصفة الإخوان المسلمين".

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال في 25 شباط،/فبراير الماضي إن "الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

ودعا سعيد، في لقاء متلفز بثته قناة اليرموك الأردنية (المقربة من الجماعة) في الرابع من مارس/آذار الماضي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل لوقف إجراءات "تصويب الجماعة"، مشيرًا إلى أن "هناك مبادرة لجمع صف الجماعة، تتمثل بأن يكون هناك مكتب تنفيذ جديد توافقي وأن وجود الجماعة القانوني والواقعي والمجتمعي والجماهيري حاضر والتهديدات بحقها مألوفة منذ زمن، وأن من تقدم بطلب الترخيص التقدم للبيعة ليرى حجمه ومكانه بين قواعد الإخوان".

وفي السابع من مارس/ آذار الماضي، أعلنت القيادات المفصولة من عضوية الجماعة بتهمة التواصل مع الجهات الرسمية لتصويب وضع الجماعة القانوني، عن تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي" تأسس عام 1992.