أعلن مسؤول مصري، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول. وهي خطوة اعتبرها أحد هؤلاء المطلوب التحفظ على أموالهم، في تصريح لوكالة الأناضول، "مناهضة لحقوق المواطنين"، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب المصري.

وفي تصريحات صحفية، قال القاضي ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان (لجنة حكومية مختصة بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة)، إن لجنته "خاطبت، خلال الأيام القليلة الماضية، 6 دول غربية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وخمس دول أوروبية، للتحفظ على أموال 30 قياديا إخوانيا يعيشون تلك الدول".

ومضى أبو الفتوح موضحا أن هؤلاء القيادات هم أعضاء ما يعرف بـ"المجلس الثوري المصري"، المؤيد للإخوان فى الخارج، والذين صدر قرار من اللجنة، يوم 19 فبراير/ شباط الماضي، بالتحفظ على أموالهم فى الداخل والخارج.

و"المجلس الثوري المصري" هو تجمع لسياسيين مصريين خارج مصر من تيارات مختلفة، بينهم قيادات بجماعة الإخوان معارضون للسطات الحالية، وقد أعلن تأسيسه في أغسطس/آب 2014 بمدينة إسطنبول التركية، ويهدف، بحسب بيانه التأسيسي، إلى "اصطفاف كافة القوي الثورية والشبابية المناهضة للحكم العسكري، وتجاوز خلافات الماضي، وبناء رؤية مشتركة للمستقبل"، بالإضافة لدعم التحرك الميداني "السلمي".

وفي الثالث من يوليو/ تموز 2013، جرت الإطاحة بالرئيس المصري آنذاك، المنتمي إلى جماعة الإخوان، محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وقبل يومين، صرح عادل فهمى، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي، لوكالة الأناضول، بأنهم خاطبوا الاتحاد الأوروبي للتحفظ على أموال قياديين اثنين بجماعة الإخوان (رفض تحديد اسميهما)، إلا أن الاتحاد لم يرد على طلبهم.

ورفض المسؤول المصري الكشف عن أيه تفاصيل عن تاريخ التقدم بالطلب إلى الاتحاد الأوروبي، أو أسباب اختيار هذين القياديين بالتحديد.

إلا أن مصدر في الوزارة قال للأناضول إن "الطلب تم تقديمه بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة، وهما لشخصين غير معروفين إعلاميا، ولكن لهما تأثير في الدعم المادي للمظاهرات التي يقوم بها أنصار الإخوان وعمليات التخريب التي تشهدها البلاد".

معلقا على مصرح به المسؤول المصري، اليوم الأحد، قال عبد الموجود الدرديري، عضو "المجلس الثوري المصري": "استغرب إقدام حكومة الانقلاب ولجانها علي اتخاذ خطوة مناهضة لكل الحقوق، والتجرأ علي مخاطبة الغرب بهذه الخطوة الظالمة بحق معارضيين". 

الدرديري، المقيم  في بريطانيا، تابع بقوله، في تصريحات لوكالة الأناضول: "لم نسمع ولم يصل إلينا أن الحكومات الغربية تطلب شيئا علي نحو ما تطلبه حكومة الانقلاب في مصر من إجراءات ظالمة، بل سمعنا أن الحكومات الغربية رفضت الاستجابة لمطلب تجميد الأموال".

ومضي قائلا إن "الحكومات الغربية تحترم حقوق مواطنيها وضيوفها، وتحتاج إلى إذن قضائي وإجراءات صعبة لاستصدار مثل تلك القرارات العبثية التي تتخذها حكومة الانقلاب دون مراعاة للمواطنين".

وختم بأن "مصادرة أموال وممتلكات أعضاء المجلس الثوري جاءت باتهامات باطلة بدعم العنف.. لقد صادروا حريات الشعب ومصادرة الأموال والممتلكات لا تقارن بمصادرة حريات الشعب".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، تعتبر الحكومة المصرية الإخوان "جماعة إرهابية"، وأعلنت أن جميع أنشطتها، بما فيها التظاهر، "محظورة"، وتتهمها بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الشرطة والجيش.

وهي اتهامات تنفيها جماعة الإخوان، وتتهم قوات الأمن في المقابل بتعمد قتل المحتجين على السلطات الحالية.

وصدر بحق قيادات إخوانية أحكام أولية بالإعدام والسجن؛ لاتهامهم بارتكاب أو التحريض على أعمال عنف، وهو ما تعتبره الجماعة "تسيس" للقضاء المصري، وتنفيه السلطات المصرية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وتحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني إخواني في تصريح سابقة للأناضول، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2014.