قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، إحالة أوراق 11 متهما هاربا في قضية "مجزرة ستاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، على أن يصدر الحكم عليهم بعد ورود رأي المفتي.

وقال مصدر قضائي، إن هذه القضية يحاكم فيها 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية سابقة بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أن المحكمة ستنطق الحكم في جلسة 30 مايو/أيار المقبل، مع إصدار الحكم كذلك على الـ62 متهما الآخرين.

وعقدت جلسة المحكمة اليوم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة لأسباب أمنية.

ووفقا للقانون المصري يعد رأي المفتي استشاريا في قضايا الإعدام، وللمحكمة أن تأخذ به أو تتجاهله في جلسة النطق بالحكم.

 وتعود أحداث الواقعة إلى أول فبراير/شباط 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث وقعت أحداث عنف تسببت في مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي، واتهم فيها 73 متهماً بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس/ آذار 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد، قبل أن تقضي محكمة النقض في فبراير/ شباط 2014 بإعادة محاكمتهم.