تصاعدت الاحتجاجات الشعبية، في عدد من محافظات العراق، اليوم السبت، ضد قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء، والتي بدأت منذ صدور القرار في السابع من إبريل/نيسان الجاري.

وخرج آلاف العراقيين، اليوم السبت، في محافظتي "بابل" و"ذي قار" ذاتا الأكثرية الشيعية، والواقعتان جنوب بغداد، للمطالبة بإلغاء القرار، والإبقاء على الأسعار القديمة.

وطالب المشاركون كذلك بإقالة وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي (سني)، ورفعوا شعارات تلمح إلى أن القرار اتخذ بدوافع طائفية، تستهدف محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.

وقال حيدر عبد الزهرة، أحد المشاركين في الاحتجاجات ببابل، لوكالة الأناضول،: إن "قرار رفع الأجور يستهدف المحافظات الشيعية وهو قرار طائفي".

وأشار عبد الزهرة، وهو في العقد الرابع من العمر إلى أن القرار لا يمكن تطبيقه في "المحافظات السنية لسنوات طويلة مقبلة، لأنها تشهد نزاعا بين القوات العراقية وتنظيم داعش".

وأضاف: "الناس تجمعوا هنا اليوم للمطالبة بإقالة الفهداوي من منصبه وإلغاء قرار رفع الأجور"، حسب مراسل الأناضول.

وبموجب القرار الذي أصدرته وزارة الكهرباء في السابع من الشهر الجاري، فإن التسعيرة الجديدة للكهرباء، وضعت الحد الأدنى 15 ألف دينار (13 دولار) في الشهر، وترتفع تصاعديا لتصل إلى 750 ألف دينار (650) دولارا، فيما كانت سابقا تقدم بأجور رمزية، حدها الأدنى دولاران، وأقصاها 20 دولارا.

وكان لزيادة تسعيرة الكهربائية ردود فعل غاضبة من العراقيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء صفحات تدعوا العراقيين الى عدم فواتير الكهرباء.

وبصورة عامة، يشكو المواطنون العراقيون من تكرار الانقطاعات في الشبكة الكهربائية العامة منذ سنوات طويلة، جراء الحروب المتتالية وتدمير أو تهالك البنى التحتية في قطاع الكهرباء.

وانفق العراق مليارات الدولارات منذ 2003 على قطاع الكهرباء، إلا أن الخدمة لم تشهد إلا تحسنا محدودا، حيث تبلغ الكمية المتاحة (المنتج محليا والمستورد من دول الجوار) نحو 10 آلاف ميغاواط، بينما تتخطى الحاجة المحلية 15 ألف ميغاواط.

ومنذ صدور القرار في السابع من الشهر الجاري رفضت الإدارات المحلية في محافظات المثنى، وواسط، وميسان، والبصرة، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وذي قار (كلها ذات أكثرية شيعية) القرار وطالبت بإلغائه.

وانضمت محافظة ديالى (شمال شرق) اليوم السبت، إلى رافضي للقرار، وقال محافظها عامر المجمعي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "التسعيرة الجديدة للتيار الكهربائي لا تتناسب مع الوضع المعاشي للكثير من أهالي المحافظة".

وأضاف "إدارة المحافظة ترفض تطبيق التسعيرة الجديدة للتيار في الوقت الحالي، لأنها ستثقل كاهل المواطن وتضيف عبئا ماديا يضاف إلى الأعباء الأخرى التي ينوء بها".