قال وزير خارجية قطر، خالد العطية، إنه "يتعين على دول مجلس التعاون مجتمعة الحوار مع إيران"، داعيًا إلى حوار "جاد" يتم خلاله بحث "أمن المنطقة" و"الهواجس" الخليجية وعلى رأسها "مسائل التدخل الإيراني في الشؤون العربية الداخلية".

جاء ذلك في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" السعودية خلال زيارته إلى باريس، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن علاقة بلاده جيدة بإيران إلا أن هناك خلافات جذرية مع طهران في الملفين اليمني والسوري.

وتناول وزير خارجية قطر في الحوار مواقف بلاده من قضايا شتى من بينها الوضع في اليمن، وسوريا، وليبيا والعلاقات مع مصر، والعلاقات الخليجية - الخليجية التي وصفها بأنها "اليوم أفضل من السابق".

وحذر وزير خارجية قطر من أن مجلس الأمن الدولي سيقر إجراءات أكثر تشددا في الملف اليمني في حال لم يمتثل الحوثيون و"الأطراف المخربة" لمنطوق القرار الدولي خلال المهلة التي حددها.

واعتبر أن الدعوة التركية لاستضافة مؤتمر دولي من أجل السلام في اليمن، جاءت "من زاوية حرص تركيا على أمن الخليج واستقرار اليمن".

 وفيما يتعلق بموقف دول الخليج من الاتفاق الإطاري بين إيران ومجموعة الست حول برنامج طهران النووي، وتأثيره على أداء السياسة الإيرانية تجاه منطقة الخليج والبؤر المشتعلة في المنطقة، قال العطية :"نحن في مجلس التعاون رحبنا بالاتفاق – الإطار، ونحن نتمنى التوصل إلى اتفاقية نهائية واضحة ودقيقة لجهة التأكد من الغرض السلمي للبرنامج النووي الإيراني (...) نحتاج إلى اتفاقية تعطي لإيران الحق بالاستخدام السلمي، وفي الوقت نفسه تمنع الاستخدامات العسكرية".

وأضاف: "الآن، العلاقات بين قطر وإيران جيدة، لكن هناك اختلافًا في عدد من المسائل، وأولها المسألة السورية، والآن استجد الملف اليمني.. خلافنا جذري مع طهران بشأن سوريا".

ومضى قائلا: "كيف ننظر للعلاقات مع إيران بعد الاتفاقية؟ أعتقد أنه يتعين على دول مجلس التعاون مجتمعة الحوار مع إيران على مبادئ ثابتة وواضحة، وأن نتحدث عن هواجسنا، على أن يكون أول بند على الأجندة مع إيران مسألة الأمن في الخليج والمنطقة".

وتابع: "وإذا أردنا بناء علاقة على أسس متينة وجيدة، فيجب أن يقوم حوار جاد مبني على المصارحة والمكاشفة، وعلى رأس الأجندة الملف الأمني.. لدينا جغرافيا، ومن الصعب تغييرها، وإذا صفت النيات، فسنكون قادرين على الارتقاء بالعلاقة (مع إيران)".

وفي رده على سؤال بشأن الهواجس الخليجية من أن إيران يمكن أن تستخدم الاتفاق النووي وما سيوفره لها (150 مليار دولار مجمدة) وتطبيع العلاقات معها، للاستمرار في سياساتها الحالية، قال العطية: "لا أستطيع الحديث عن نيات إيران. ما أقوله إننا نحتاج لبناء علاقات متينة (مع إيران) وفتح حوار جاد بخصوص أمن المنطقة، والملفات الأولى التي ستطرح هي الملفات الأمنية التي هي بالضرورة تتحدث عن هواجسنا في مسائل التدخل الإيراني في الشؤون العربية الداخلية".

وحول ما إذا كانت قطر ستأخذ المبادرة وتدعو لاجتماع كهذا، قال  العطية :"قطر عضو في مجلس التعاون، وهذه الأمور تطرح على الطاولة، ونحن وزراء الخارجية نتناول كل هذه الأمور، وكلنا في الخليج مقتنعون بالحاجة إلى الحوار، ولكن كلنا مقتنعون أيضا أنه في حال حصول الحوار، فيجب أن يكون مبينا على أساس سليم، وأن تكون الأجندة واضحة، والنقاط محددة، وأن تكون النيات للحديث عنها بكل صراحة وشفافية."

وتابع: "بحسب علمي، المملكة السعودية حاولت أكثر من مرة (الدعوة للحوار)، ولكن الطرف الإيراني سعى إلى تجنب أن يوضع على الأجندة الملف الأمني. هذا ما فهمته. لكن إذا صفت النيات، فيمكن أن نصل إلى نتيجة."

وفي تعليقه على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، اعتبر أن "القرار مهم، وهو نوع من الانتصار والتأكيد على شرعية الرئيس (اليمني عبدربه منصور) هادي، وتأكيد على أن المجتمع الدولي يعي ويفهم أن ما حصل في اليمن هو تعد على الشرعية".

وأشار إلى أن القرار "سيغير الكثير من الأمور، فالقرار رسم ملامح الحل السياسي بإجراءات عملية، منها خروج الحوثيين من عدن وصنعاء، والعودة، تقريبا، إلى ما قبل 2013، أي إلى مرحلة ما قبل التمدد الحوثي. هنا بدا الملمح الأول (للحل السياسي) أن أول ما يتعين القيام به هو الانسحاب".

وتابع : "القرار واضح (...) المطلب الأول هو انسحاب الحوثيين، وثانيا تسليم الأسلحة التي غنموها من الجيش والقوات المسلحة، وثالثا تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن. لكن اليوم، ثمة من يحاول خلط الأوراق".

ولف إلى أنه "وثمة مهلة من عشرة أيام (لأمين عام الأمم المتحدة) لتقديم تقرير "جديد"، وبما أن القرار موضوع تحت الفصل السابع، فهناك بالتالي إجراءات ستكون أشد "قساوة" إذا لم يحصل تطور، وخضوع الأطراف المخربة لمنطوق القرار الدولي خلال المهلة التي أعطاها مجلس الأمن".

وفي تعليقه على الدعوة التي وجهها أمس رئيس البرلمان التركي الموجود في موسكو حول أن بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي من أجل السلام في اليمن، قال العطية:"أنظر إلى هذه الدعوة من زاوية حرص تركيا على أمن الخليج واستقرار اليمن. لكن في الوقت نفسه، نحن لدينا دعوة للحوار في الرياض دعا إليها الرئيس الشرعي".

وأردف: " الدعوة جاءت بحسن نية ومن باب الحرص على الحل السياسي. ونحن نعتبر أن أنقرة تعي الوضع على حقيقته، وهم يعرفون أن أي حوار له مقدمات (الانسحاب وتتماته..). وحتى يكون مثمرا، فلا بد أن تسبقه المقدمات. بالمقابل".

وأضاف: "أريد أن أؤكد أننا في مجلس التعاون الخليجي، ما زلنا متمسكين بدعوة الرئيس اليمني لإجراء الحوار في الرياض. وإذا اتفقت السعودية وتركيا وباقي بلدان مجلس التعاون على إجراء الحوار في مكان آخر للوصول إلى الأهداف نفسها، فلن تكون هناك مشكلة. ولكن حتى الآن، نحن نعتبر أن دعوة هادي ما زالت قائمة.".

وبين أن الهدف السياسي واضح: إعادة الشرعية، والانسحاب من المناطق التي احتلت، والجلوس "للحوار" من أجل الانتهاء من الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وعن موقف قطر من الملف السوري، قال: "الحل في سوريا لا بد أن يكون سياسيًا، ومقوماته بيان "جنيف1" والانتقال السياسي للسلطة، وأعتقد أن الشعب السوري قد حسم قراره، بمعنى أنه لن يقبل ببشار الأسد حاكمًا لسوريا".

وعن علاقات بلاده بدول الخليج بعد أزمة سحب السفراء: "كانت اختلافات في وجهات النظر، وكانت بعض الأطراف تعتقد أنه بما أن لنا موقفًا مخالفًا فإن ذلك سبب أزمة. لكن اتضح لاحقا أن الاختلاف في وجهات النظر من حق أي دولة. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن علاقتنا اليوم أفضل من السابق بمراحل".

وعن العلاقات بين قطر ومصر، قال: "بالنسبة لنا في قطر، علاقتنا مع مصر لم تختلف. مصر دولة مهمة في الوطن العربي، ومن ثوابتنا أن مصر يجب أن تكون قوية، وأن يكون اقتصادها متينا، لأن أي أمر يحصل في مصر يؤثر على مجمل الدول العربية، وبالتالي تعاملنا مع مصر منذ ما بعد الثورة وحتى الرئيس (الحالي عبدالفتاح) السيسي اليوم، بمعنى أننا لم نتخل عن واجباتنا تجاه مصر والشعب المصري".

وعن موقف بلاده من الأزمة في ليبيا، قال: "ليبيا لن تنجو إلا بحل سياسي، وكل الأطراف الليبية مستعدة للحوار، ولكن بقي طرف واحد، الذي هو (الفريق خليفة) حفتر، الذي لا يريد الحل السياسي. على جميع العرب دعم الحل السياسي ودعم المبعوث الأممي(برناردينو ليون) للوصول إلى حكومة وحدة وطنية تنقذ البلد".

وفي رده على سؤال بشأن أن اللبنانيين يعولون على قطر كثيرا لإيجاد مخرج لأفراد الجيش اللبناني المحتجزين منذ شهور لدى "النصرة" و"داعش"، قال: "الصحف اللبنانية تضج بكلام كثير عن فدية ومبالغ مالية وخلافها تدفعها قطر. هذا كلام غير صحيح إطلاقا".

وأوضح أن "الصحيح أن للطرفين طلبات متبادلة، والتفاوض جار، وفي اعتقادي أن المفاوضات وصلت إلى مراحل جد متقدمة، وقطر لن تتأخر أبدا في إنقاذ أي إنسان تستطيع إنقاذه. قمنا بذلك في السابق خدمة لدول غير شقيقة، فما بالك بالدول الشقيقة، ولن يغير من ثوابتنا أحد".