يحيى الفلسطينيون اليوم الجمعة الذكرى السنوية ليوم "الأسير" الفلسطيني، وسط مطالبات رسمية وشعبية، بالإفراج عن 6500 أسير في السجون الإسرائيلية.

ففي مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خرجت بعد صلاة الجمعة، مسيرات دعت إليها هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير (غير حكومي)، وتخلل بعض هذه المسيرات مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغازم المسيل للدموع.

وفي غزة، نُظمت عدة فعاليات، كان من بينها، صلاة الجمعة، التي أقامها العشرات من سكان المدينة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة، مطالبين المنظمة الأممية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حسب مراسل الأناضول.

وبمناسبة هذا اليوم، أصدرت هيئة شؤون الأسرى، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إحصائية بعدد المعتقلين القابعين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب الإحصائية التي جاءت في بيان صادر عن الهيئة، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، فقد اعتقلت إسرائيل منذ العام 1967 (تاريخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية) وحتى أبريل/ نيسان عام 2015، 850 ألف فلسطيني، بينهم 15 ألف أسيرة وعشرات الآلاف من الأطفال.

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى اليوم، سجلت الهيئة اعتقال أكثر من 85 ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من 10.000 طفل تقل أعمارهم عن الـ18، ونحو 1200 إمرأة، وأكثر من 65 نائباً ووزيراً سابقاً.

فيما جرى إصدار قرابة 24 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، بحسب البيان نفسه الذي قال إنه لم يتبق من هؤلاء الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى أبريل/نيسان الجاري سوى 6500.

ويتضح من هذه الإحصائية أن 843,500 أسير تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم أسرى توفوا داخل وخارج السجون، منذ 1967. 

ومن بين الـ6500 أسير، 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و 21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن الـ18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين اثنين سابقين، وفق بيان الهيئة.

ومن بين هؤلاء أيضاً، 1500 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم قرابة 80 في حالة صحية "خطيرة جداً"، و30 أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 16 أسيراً من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ومن بينهم الأسيرين كريم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل، وفق مراسل الأناضول.

كما أعادت إسرائيل اعتقال 85 أسيراً من محرري صفقة الجندي جلعاد  شاليط (في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى التي تمت عام 2011، وأفرجت إسرائيل بموجبها عن 1027 أسيراً فلسطينياً).

ويتوزع هؤلاء الأسرى على قرابة  22 سجناً، ومعتقلاً، ومركز توقيف، أبرزها نفحة (جنوبي إسرائيل)، ريمون (جنوب)، عسقلان (جنوب)، بئر السبع (جنوب)، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.

ووثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مقتل 206 أسيراً داخل السجون الإسرائيلية بعد الاعتقال منذ العام 1967.

وقالت الهيئة إن "71 معتقلاً من هؤلاء  توفوا نتيجة التعذيب، و54 نتيجة الإهمال الطبي، و74  نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، بالإضافة إلى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة أمراض ورثوها من السجون".

وفيما يتعلق باعتقال الأطفال، لوحظ- بحسب البيان- "تصاعد استهداف الأطفال خلال الأربع سنوات الماضية، إذ تم تسجيل اعتقال 3755 طفلاً ، منهم 1266 خلال العام المنصرم 2014، أما في الربع الأول من العام الجاري فتم اعتقال ما يقارب من مئتي طفل".

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنه جرى اعتقال هؤلاء الأطفال "دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، بل  عوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي".

ومن بين الأسرى 380 أسير من قطاع غزة، و5520 من الضفة الغربية، و460 من القدس الشرقية، و 140 من داخل إسرائيل (أو ما يطلق عليها مناطق الـ48 التي هُجّر منها الفلسطينيون آنذاك ويحملون الجنسية الإسرائيلية).

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

وتقول هيئة شؤون الأسرى، إن " الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي غاية في القسوة والصعوبة، خاصة في ظل الحديث عن قائمة طويلة من الانتهاكات كالتعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، وابتزاز الأطفال، وسوء الطعام، واقتحام الغرف والتفتيش الليلي، وفرض الغرامات المالية، وعمليات التنكيل المستمرة".