انطلقت في الجزائر، اليوم الإثنين، جولة ثانية من الحوار الليبي، بمشاركة أكثر من عشرين شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسبل وقف العنف. 

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق)، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب). 

وترأس جلسة الافتتاح، نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، عبد القادر مساهل، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، بحضور سفراء من دول جوار ليبيا. 

وفي كلمة له بافتتاح الاجتماع، المقرر أن ينتهي غدا الثلاثاء، قال مساهل إن "الجزائر تدعو كل الأشقاء إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي، وأن تكون في مستوى التضحيات الجسام التي قدمها بنات وأبناء ليبيا، وأن يوحدوا جهودهم ويخلصوا النية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية". 

وتابع: "أناشد الأشقاء في ليبيا إلى وضع حد للاقتتال ووقف إطلاق النار، كما دعا إليه مجلس الأمن". 

ومضى الدبلوماسي الليبي قائلا إن "عدو ليبيا هو الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى، وكل هذه المعضلات يستوجب التصدي لها بالوحدة". 

فيما قال برناردينيو ليون إن الجزائر "بذلت جهودا معتبرة للوصول إلى عقد هذا الاجتماع.. يجب علينا إرسال رسالة إلى الذين يتحاربون بأن يعطونا فرصة لإيجاد حل سياسي يتبح لجميع الليبيين للعيش معا". 

وتابع المسؤول الأممي بقوله: "نحن هنا اليوم لإرسال رسالة قوية بأنه لا مزيد من القتل في ليبيا، وسنستمع لأراء المشاركين حول الوثائق، وسنناقش الأوضاع على الأرض".  

ولم يكشف عن مضمون الوثائق التي تتم مناقشته في اجتماع مغلق بدأ عقب كلمات الافتتاح. 

وتمنى أحمد جبريل، وهو شخصية مستقلة تحدثت نيابة عن الشخصيات الليبية المشاركة في الاجتماع، أن "تكلل الجولة بالنجاح وتدعم المسار السياسي الرئيس من أجل تحقيق توافق عام على تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع برنامج عمل للمرحلة القادمة". 

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها أمس الأحد، أن هذا الاجتماع على قدر كبير من الأهمية، حيث ستتاح خلاله الفرصة أمام قيادات الأحزاب السياسية والنشطاء لتحليل وإثراء الوثائق التي تتم مناقشتها. 

وتوجت الجولة الأولى من هذا الحوار، يوم 10 مارس /آذار الماضي، ببيان سمي "إعلان الجزائر"، جاء في شكل  وثيقة من 11 نقطة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والتمسك بحل سياسي للأزمة يبدأ بتشكيل حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح. 

وبموازة الحوار الليبي في الجزائر، تستضيف المغرب حوارا بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، ضمن مساع إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلد العربي الغني بالنفط.